أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري عددا من القرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقلاعتمادًا على أوراق النقد.
يمتد سريان القرارات التي تم إصدارها لمدة عام اعتبارًا من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر2023، وتتضمن إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدماتالتحويلات البنكية للأفراد والتي تتم من خلال القنوات الالكترونية (الانترنت والموبيلالبنكي) بالجنيه المصري.
وتضمنت القرارات أيضًا إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية – التي تمإطلاقها في إبريل 2022 – من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلاتاللحظية، حيث تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاهاالبنك المركزي المصري لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدماتالتحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
بحسب بيان للمرمزى فقد شهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة خلالهالتتجاوز قيمتها 45 مليار جنيه لأكثر من 8 مليون معاملة في أقل من 8 أشهر فقط منخلال تطبيق انستا باي (InstaPay) وقنوات البنك الالكترونية، حيث وصل عددمستخدمي الخدمة لما يزيد عن 1,2 مليون عميل.
كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكترونيعبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التيترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدماتالمالية الرقمية.
كما تضمنت القرارات تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلالمحفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملةشهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخري ، بالإضافة إلى وضعحد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بينمحافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط،أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتينلنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيه للمعاملة.
وقد شهدت خدمة التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول ارتفاعا في مؤشراتها بنسبكبيرة حيث وصل عدد حسابات محافظ الهاتف المحمول إلى نحو 29.5 مليون حساببنهاية اكتوبر 2022 كما تم تحقيق نسب زيادة كبيرة فى قيم وعدد عمليات التحويلالشهرية التي تتم من خلال محفظة الهاتف المحمول مما يعكس أهمية الخدمة لدىالمستخدمين واعتمادهم عليها بشكل كبير في معاملاتهم وتحويلاتهم المالية شهرياً وعدمتأثرها سلبياً بوضع سياسة للتسعير المشار إليها
تأتي هذه القرارات استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين علىاستخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدماتالمالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا علىأوراق النقد، وتعزيز الشمول المالي.
