أكدت الخبيرة الدولية فى مجال الإعاقة د. هبة هجرس عضوة المجلسين القومى للأشخاص ذوى الإعاقة والقومى للمرأة مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بقومى المرأة، أن الرئيس بلقائه الرائع مع جموع من الأشخاص ذوى الإعاقة فى احتفالية قادرون باختلاف وهداياه القيمة لهم فى كلمته بالاحتفال يؤكد من جديد أنه الداعم الأكبر لهم والسند الحقيقى للحصول على حقوقهم.
أشارت “هجرس” إلى أن فخامة الرئيس بهداياه لنا التى كلف بها الحكومة المصرية يدخل فى صميم مشاكل ذوى الإعاقة الأساسية التى تؤثر على كافة نواحي حياتهم من تعليم وسكن وصحة وتنقل وتوظيف وممارسة الرياضة ليرفع الاشخاص ذوى الإعاقة لمصاف المواطنة الكاملة بالدولة المصرية.
هدايا الرئيس لذوى الإعاقة
أوضحت “هجرس” أن هدايا الرئيس القيمة كلها تصب فى جعلنا نعيش حياة كريمة على قدم المساواة مع غيرنا من غير ذوى الإعاقة وهى أساسيات وضعها الرئيس ويؤكد يوما بعد يوم أنه ملتزم وبحزم بتطبيقها فى بنائه للجمهورية الجديدة.
أكدت “هجرس” على ان الرئيس فى إعلانه لهداياه بدء كل هدية بتكليف كل وزارة بعينها بمهامها المختصة بها وهذا يعنى أنه سوف يكون هناك متابعة ومراقبة على التنفيذ ومحاسبة فى كشف حساب السنة القادمة.
المرأة ذات الإعاقة المتزوجة تحصل على معاش والدها
قالت د. هبة هجرس: إنه على رأس هدايا الرئيس ياتى انصاف فخامته للنساء ذوات الإعاقة المتزوجات بإصداره توجيه بدراسة صرف معاش الوالد اسوة بباقى الاشخاص ذوى الاعاقة ، وهنا لا بد أن نحيي الرئيس على إصراره ان المرأة ذات الإعاقة تأخذ نصيبها فى معاش والدها الذى قام بتحويشه على مدار سنين عمله لكي يستفيد منه كل أفراد أسرته بلا استثناء عند العوز والأزمات.
أضافت “هجرس” إننا نتوقع عند تنفيذ تكليفات الرئيس بدراسة موقف المرأة ذات الإعاقة المتزوجة من معاش والدها ان يحسم الأمر وبقوة لصالحها بإقرار حقها فى الحصول على هذا المعاش فمرجعيتنا فى ذلك أولاً اعتراف الدولة باستمرار معاش الوالد للشخص ذوى الإعاقة فكيف نفترض ان المرأة ذات الإعاقة بزواجها تزول اعاقتها كذلك لقلة عدد النساء المتزوجات ذوات الإعاقة وكون المعاش المراد الحصول عليه هو بالأصل أموال مدفوعة من الأب مسبقا وأن الرئيس أعطى هذا الحق فى قانون 18 لكل الأشخاص ذوى الإعاقة كنوع من دعم الدولة لتحمل نفقات معيشتهم فلما يتم استثناء النساء ذوات الاعاقة المتزوجات من هذا الحق.
أشارت “هجرس” إلى أن تكليف الرئيس وزارة التضامن بالإسراع فى إصدار كارت الخدمات المتكاملة هو البداية الحقيقة لتمكين كل الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول على كافة حقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقانون ونتوقع من وزارة الصحة القيام بدورها الهام فى تنفيذ هذا التكليف.
حول تكليف الرئيس لوزارة النقل بمراعاة تضمين المشروعات الوطنية التى يتم تنفيذها حاليا بأكواد الإتاحة، قالت هجرس: “تحية شكر كبيرة لفخامة الرئيس لاهتمامه أن نكون فى هذه الطفرة الحديثة فى الانتقال والتنقل مما يعنى أننا نستطيع بسهولة العمل بالعاصمة الإدارية وأن يكون لنا نصيب عادل فى الفرص المتاحة فى المدن الجديدة من مشاريع عملاقة عن طريق الوصول لها بأدوات المواصلات الحديثة كالمونوريل وغيره”.
تابعت “هجرس”: ما سبق يعنى أن الرئيس حريص على أن يدخل الأشخاص ذوى الإعاقة الجمهورية الجديدة من أوسع أبوابها من خلال اعطائهم حقهم فى العمل والتعليم والصحة فى جميع أنحاء مصر لأنه وببساطة شديدة فإن شبكة المواصلات الحديثة وبتكليفات السيد الرئيس سوف تقوم بخدمة كل الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل متساوي مع غيرهم وأن اتاحة هذه الشرايين الحقيقة من المواصلات الحديثة لهم هو فى جوهره ضمان كامل لوصولهم الى مدارسهم وأماكن عملهم وتنقلهم فى سهولة ويسر
اختتمت هجرس بقولها ان تكليف الرئيس وزارة الاسكان بمراعاة الاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة فيما يتعلق بمشروعات الإسكان وتحديد نسبة لهم وتوفير كود الإتاحة فى المنشآت العامة والسكنية يعنى فتح جميع انواع الاسكان الذى تنشئه الدولة لكل الأشخاص ذوى الإعاقة وليس فقط الاسكان الاجتماعي وذلك فى المدن العمرانية الجديدة وكل ما تنشئه الدولة من مساكن فى كل شبر فى مصر.
كما أعاد الرئيس بتكليفه هذا التأكيد على الحفاظ على نسبة الـ 5% فى إسكان الدولة لكل الاشخاص ذوى الإعاقة اي كانت امكانياتهم، وأنه أكد على توفير كود الإتاحة فى المنشآت العامة والسكنية فهذا يعنى دمج حقيقى للأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع.
