أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم الكشف على 127 ألف و394 موظف بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة خلال العام الجارى ،ليصل عدد إجمالي الموظفين ممن تم الكشف عليهم منذ 2019 وحتى الآن إلى أكثر من 627 ألف موظف.
أضافت أن نسبة التعاطي انخفضت إلى 0.7 % بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 ،وانه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون.
جاء ذلك خلال استعراض نيفين القباج تقريرا عن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين ” موظفين ،وعمال،وسائقين ” بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة ،خلال عام 2022.
جددت “نيفين القباج” الدعوة لمرضى الإدمان الى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان “16023” ،حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ،ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.
من جانبه أوضح د. عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن للصندوق”16023″ تلقى العديد من البلاغات حول وجود بعض حالات تعاطى للعاملين في الجهاز الإداري للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم ،وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو في حقهم ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل.
17 ألف موظف يتقدمون للعلاج من الإدمان طواعية بعد تطبيق القانون
كشف “عثمان” أن مخدر الحشيش جاء كأعلى المخدرات انتشارا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم المورفين والمخدرات التخليقية “مثل الشابو والاستروكس “مع وجود حالات تعاطى متعدد ” تعاطى أكثر من مخدر” لافتا الى ان الخط الساخن تلقى ما يقرب من 17 ألف اتصالا هاتفيا من العاملين بالجهات الحكومية والمرافق الحيوية والجهات الخدمية لطلب العلاج من الإدمان طواعية بعد تطبيق القانون ، مما يشير الى استجابة العاملين بالجهاز الإداري للدولة لحملات التوعية بأحكام قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ويتم اعتبار كل من تقدم للعلاج طواعية مرضى وتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا وفى سرية تامة دون أي مساءلة قانونية.
قال عمرو عثمان: إنه جارى تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بشكل مفاجئ ، وأن من يمتنع عن إجراء الكشف أو يتعمد الهروب من اللجان ،يتم معاملته معاملة الحالات الإيجابية وتطبيق عقوبة الفصل من العمل ، لافتا الى أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة.
أكد توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون ،طالما انه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله يتم فصله.
أشار إلى أنه على مدار الثلاثة سنوات الماضية خضع أكثر من 627 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة للكشف عن تعاطى المخدرات ،حيث انخفضت نسبة التعاطي من 8% في بداية حملات الكشف في مارس 2019 إلى 1.7% في 2021، نتيجة تكثيف الحملات، ومع إطلاق حملات للتوعية بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات.
كما تلقى الخط الساخن اتصالات عديدة من الموظفين راغبين في العلاج من الادمان طواعية وتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ومع تطبيق القانون في يناير 2022 انخفضت نسبة التعاطي حاليا الى ما يقرب من 0.7%
