قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية والمتحدث باسم وثيقة ملكية الدولة ، أن الحوار الذي دار حول المسودات المتتابعة للوقيقة نتج عنه العديد من التغيرات الإيجابية فيها ، مشيراالى ان الحكومة اختارت شكل الوثيقة السياسية وليس قانون أو قرار باعتبارها وثيقةحية قابلة للتعديل والتطور بالتجريب والتطبيق وامتداد الحوار المجتمعي بصفة دائمةبين ذوي الشأن، وأن الحكومة اختارت هذا الاتجاه بعد استعراض تجارب دولية عديدة.
جاء ذلك فى مؤتمر الجوانب القانونية والرقابية لوثيقة سياسة ملكية الدولة الذي نظمته شركة طيبة للاستشارات بالتعاون مع 14 من كبرى مكاتب المحاماة والاستشارات القانونيةفي مصر، بحضور جمع كبير من الخبراء القانونيين والمسئولين التنفيذيين
ورأس المؤتمر د. زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق
بحسب كوجك فان الوثيقة ليست الهدف النهائي لسياسة ملكية الدولة الجديدة، بلتغطي فقط فترة من 3 إلى 5 سنوات، وأنها حددت نطاق سريانها بشكل أكثر دقة وتفصيلامن المسودات السابقة التي ظهرت منذ مايو الماضي.
- وفى الجلسة الافتتاحية اكد د. زياد بهاء الدين، إن الوثيقة وضعت قواعد وأطر جديدةلتحديد دور الدولة في الاقتصاد، وأنها في شكلها الأخير عبرت عن استجابة الدولةللعديد من الملاحظات والمقترحات المهمة التي أبديت خلال فترة الحوار المجتمعيالمتخصص حولها، واشار الى ان المؤتمر لا يهدف فقط لمناقشة كيفية تطبيق الوثيقة،بل يهدف أيضا إلى إيجاد مساحة للحوار حول قانون الأعمال في مصر من منظورهالواسع.
- من جهته؛ أكد أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، على الدعمالمطلق من الصندوق لاندماج القطاع الخاص في استثمارات جديدة على مستوىقطاعات الدولة المختلفة وبالأخص القطاعات الجديدة التي تسلط وثيقة ملكية الدولةالضوء عليها لتعظيم الاستفادة منها على المستوى القومي
وأضاف سليمان أن الصندوق يعمل على استخلاص الفرص الاستثمارية للقطاع الخاصويتواصل بشكل منفتح مع الدولة لتحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، مشددا علىأن الحوكمة والإعداد القانوني المنضبط والكامل لعقود التخارج أو الخصخصة أوالشراكة مع القطاع الخاص بمختلف صوره ستحمي الدولة من أي آثار سلبية تتخوفمنها كالتحكيم الدولي والتعويضات، مشيرا أيضا إلى أهمية المحفزات التشريعيةللبورصة المصرية لاجتذاب المستثمرين.
وشهد المؤتمر عقد 4 ندوات نقاشية، كانت أولها عن الخصخصة وآلياتها القانونية،
وشهد المؤتمر عقد 4 ندوات نقاشية، اولها حول الخصخصة وآلياتها القانونية، أدارهاالمحامي
سعيد حنفي،
و ناقشت الندوة الثانية نظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأدارها المحامي محمدالأهواني،
وتناولت الندوةالثالثة قضية حماية المنافسة وأثر قانونها على العلاقة بين القطاعالخاص والدولة، أدارتها المحامية هبة رسلان،
أما الندوة الرابعة فانعقدت حول فض منازعات الاستثمار، وأدارها المحامي جمال أبوعلي،
فى ختام الجلسات اعلن د. زياد بهاء الدين أن المؤتمر ستصدر عنه ورقة تتضمن أهمالملاحظات والتوصيات المتفق عليها من المشاركين بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة، منخلال اقتراح التعديلات التشريعية على القوانين واللوائح المؤثرة على تطبيق الوثيقة،وتلك التي تستدعي الوثيقة إعادة النظر فيها، مشيرا إلى أهمية التباحث حول مقترحاتتعديل التشريعات الخاصة بمناخ الأعمال عموما.
