أطلق د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المرحلة الثانية من مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بحضور السيدة مارجريت سانشو نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ود. أحمد الدلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ود. مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية.
وقع مذكرة التفاهم لإنشاء المراكز الجامعية الجديدة، د. مصطفى رفعت عن المجلس الأعلى للجامعات، ود. إيهاب عبدالرحمن وكيل الشئون الأكاديمية للجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وفي كلمته، أكد د. أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى إلى أن يكون هناك مركزًا جامعيًا للتطوير المهني بكل جامعة، حيث أن دور الوزارة لم يعُد مُقتصرًا على التعليم الأكاديمي فقط، بل تسعى الوزارة والجامعات لدعم الطلاب والخريجين لتحسين مهاراتهم الشخصية لمواكبة مُتطلبات سوق العمل، وهو ما يؤكد على أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تعُد نموذجًا متكاملًا لتوجيه الطلاب والخريجين من خلال تنمية مهارات ريادة الأعمال، وكذا مهارات التوظيف والقيادة واللغة الإنجليزية والمهارات التقنية المُتخصصة.و اكد الوزير علي حرص الوزاره علي تاسيس مراكز التطوير المهني بكل جامعه مصرية و ان الوزاره قد اسست كيانا لمتابعة و دعم هذا الشأن ايمانا منها باهميه الربط بين التعليم و احتياجات سوق العمل محليا و دوليا
ومن جانبه، أكد د. أحمد الدلال أن تمديد نطاق المشروع جغرافيًا يعُد دليلًا على ما تُحدثه المراكز الجامعية للتطوير المهني من تأثير إيجابي، حيث ساعدت مراكز التطوير المهني آلاف الطلاب في الحصول على التوجيه المهني، ومهارات التوظيف، والتدريب الفني، والوصول إلى فرص العمل والتدريب خلال السنوات الماضية، مشيدًا بدعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حتى يتوسع المشروع لتقديم خدمات التوجيه المهني لملايين الطلاب من خلال 46 مركزًا في 34 جامعة في جميع أنحاء الجمهورية.
ويهدف مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني المُمول من قِبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى إنشاء وتشغيل مراكز للتطوير المهني لمساعدة الطلاب والخريجين على تخطيط مسارهم المهني في سوق العمل واكتساب المهارات المطلوبة.
ويضم المشروع في مرحلته الثانية 16 جامعة كالتالي: 9 جامعات حكومية مصرية (القاهرة، حلوان، بنها، العريش، دمنهور، بورسعيد، دمياط، مطروح، جنوب الوادي)، و3 جامعات تكنولوجية (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية)، و4 جامعات أهلية (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة العلمين الدولية، جامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة)، ليصبح مجموع المراكز 46 مركزًا في 34 جامعة مصرية شريكة بنهاية عام 2026.
ويقوم فريق عمل من الجامعة الأمريكية بتدريب وتأهيل فرق العمل بالمراكز الجامعية للتطوير المهني؛ ليتمكنوا من توفير خدمات التوجيه المهني لطلاب الجامعات، كما يعمل المشروع عن كثب مع الجامعات لإعداد خطط استدامة للمراكز لتتمكن من تقديم الخدمات المهنية والدعم للطلاب بعد انتهاء المشروع.
جدير بالذكر أن المشروع يتولى تحديد الاحتياجات والفجوات بسوق العمل من خلال إجراء الدراسات والمسوحات الميدانية وعمل الشراكات مع أصحاب الأعمال، ومن ثم توفير المعلومات اللازمة للجامعات لتعكس نتائج تلك الدراسات في المناهج والبرامج الدراسية في مختلف التخصصات.
شهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم، د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والمسئول عن ملف متابعة المراكز بالوزارة، ود. مها فخري المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، وذلك بحضور د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود. محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، ود. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي العلمي والبحث العلمي، ود. محمد حمزة مستشار الحكومة المصرية في الجامعة الأمريكية.
