عقد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أولى لقاءاته حول بناء قدرات الجمعيات الأهلية بمحافظة قنا بالتعاون مع جمعية حورس للشباب والتنمية بقنا، بحضور ممثلين عن 40 جمعية أهلية ومؤسسة بالمحافظة.
جاء ذلك فى إطار مبادرة الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية والتي تستهدف العمل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ب 9 محافظات مصرية.
عقدت الندوة الموسعة بقاعة الاجتماعات بمقر جمعية حورس بمحافظة قنا، وافتتح اللقاء أحمد حجازة رئيس مجلس إدارة جمعية حورس للشباب والتنمية بقنا، والذي أعرب عن سعادته باستضافة جمعية حورس لأنشطة الائتلاف المصري لحقوق الانسان والتنمية متطلعًا لمزيد من التعاون بين الجمعية والائتلاف لتحقيق كل ما هو أفضل للمجتمع القنائي، وقد بدأ اللقاء بتقديم التهنئة للمرأة القنائية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة .. وتناولت الندوة موضوع ” التمكين الاقتصادي للمرأة “.
ومن جانبه قام المستشار أشرف دياب – منسق الائتلاف المصرى لحقوق الانسان والتنمية- بشرح أهداف المبادرة والتى تتمثل فى التعاون بين الجمعيات الأهلية لتكوين شبكة من الجمعيات بالمحافظات المستهدفة لبناء قدرات الجمعيات فى مختلف المجالات.
وقد قام بإدارة الندوة حسين كامل – منسق مشاريع باليونسيف- حيث تحدث عن طرق التمكين الاقتصادي للمرأة وكيفية الاستفادة من برامج الحماية المجتمعية التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي وطرق مساعدات منظمات المجتمع المدني للمرأة المعيلة ودور الأمم المتحدة والمجلس القومي للمرأة في التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأوضح – حسين كامل – المقصود بالتمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرا الى أن التمكين الاقتصادي للمرأة يتيح لها القدرة على السيطرة على موارد الأسرة ومصدر دخلها، إضافة إلى العديد من الأمور الاقتصادية؛ كالوصول إلى الأسواق وتوفير فرص عمل لها متكافئة مع الرجال في الوصول إلى المواقع الاقتصادية المهمة، ومشاركتها في صنع القرارات الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على الاستقلالية المالية من خلال كسب المال ومشاركتها ضمن القوى العاملة.
وعرض دور المجلس القومي للمرأة في التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال تنفيذ بعض المشاريع التي نفذها المجلس، ومنها مشروع مركز تنمية مهارات المرأة، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة، ومشروع دعم المرأة اقتصاديا واجتماعيا، ومشروع “التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام”، ومشروع نساء مصريات: رائدات المستقبل، ومشروعات التعاون مع بنك بلوم للتنمية الاقتصادية للمرأة بالصعيد، ومشروع “تعزيز فرص السيدات في مجال التصنيع الزراعي”.
كما عرض أيضا دور هيئة الأمم المتحدة في التمكين الاقتصادي للمرأة في الدول العربية وتمثل ذلك في توفير دعم سياسي للحكومات لترجمة مستهدفات أهداف التنمية المستدامة إلى السياق الإقليمي والمحلي، وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة المراعية للنوع الاجتماعي من خلال إشراك الشبكة الاقتصادية للمرأة العربية، وتعزيز قدرة المجتمع المدني على الدخول في حوار مع الحكومات بشأن ضمان أن تكون القوانين والسياسات ذات الصلة مراعية للنوع الاجتماعي، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لتوفير خدمات مراعية للنوع الاجتماعي فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، وتعزيز العمل اللائق والعمالة المنتجة من خلال معالجة الأسباب الهيكلية لعدم المساواة التي تواجهها المرأة – بالاشتراك مع منظمة العمل الدولية، وتعزيز روح ريادة الأعمال لدى النساء بالاشتراك مع اليونيدو ومنظمة الأغذية والزراعة، و تعزيز مبادئ تمكين المرأة ( WEPs ) والانخراط مع القطاع الخاص لتحسين وضع المرأة في الاقتصاد من
أجل تحقيق نمو شامل ومستدام، وتحدي الصور النمطية للجنسين، وزيادة الوعي والدعم للتصدي للتمييز القائم على النوع الاجتماعي.
كما تحدثت هدى العواري – استشاري تدريب – عن الخدمات التي تفتقدها المرأة القنائية وأهم المقترحات لتوفير هذه الخدمات.
وعن أسباب انخفاض معدلات المشاركة النسائية في القوى العاملة في مصر أفادت “العواري” أن ذلك ناتج عن أسباب عدة منها بعض القوانين واللوائح التمييزية، عدم التكافؤ في التدريب المناسب، ارتفاع تكلفة رعاية الأطفال مما يجعل خيار العمل صعب مقابل ما يتم كسبه منه، وكذا سوء ظروف العمل بما في ذلك الأجور المنخفضة، وغالب ما يقترن ذلك بعدم وجود تغطية للضمان الاجتماعي.
وأضافت أنه لابد للمجتمع والحكومات والهيئات المختلفة أن يكون لها دور في قضية التمكين الاقتصادي للمرأة؛ يشمل ذلك تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافةالقطاعات بما في ذلك في القطاع الخاص، وفي ريادة الأعمال، وفي تقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات الخاصة.
وفي نهاية الندوة استمع المحاضران لبعض النقاشات واستفسارات الحضور وتساؤلاتهم عن كيفية نقل ما تم عرضه إلى مجتمعاتهم ودور الجمعيات التي يمثلونها في ذلك ومطالبتهم بأن يكون هناك مركز بكل محافظة يختص بالتمكين الاقتصادي للمرأة تلجأ إليه السيدات لمساعدتهن.
