عكفت الدولة المصرية على تبني استراتيجية وطنية لمواجهة البطالة، والتي من شأنها تعزيز خطط التنمية المستدامة، والعمل من خلال أسس منهجية لمعرفة احتياجات سوق العمل، وتأهيل الكوادر العاملة
لرفع كفاءتها وجاهزيتها بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى ضمان توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل لاسيما التعليم الفني والتدريب المهني، فضلاً عن التركيز على المشروعات القومية كثيفة العمالة وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، لضمان المشاركة الفعالة من مختلف القطاعات في رفع معدلات التوظيف، وفي الوقت ذاته لم تغفل الجمهورية الجديدة أهمية دعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، الأمر الذي أسهم بدوره في الحد من الآثار المترتبة على الأزمات العالمية المتتالية على سوق العمل ومعدلات البطالة والأوضاع الاقتصادية الاجتماعية، وهو ما انعكس أيضاً على تغير النظرة الدولية لجهود مصر في مواجهة البطالة وتأثيراتها على مختلف الأصعدة.
وفي هذا الصدد أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً ضمن سلسلة (أين كنا وكيف أصبحنا) يسلط الضوء من خلال إنفوجرافات على نجاح سياسات الجمهورية الجديدة في التشغيل والتنمية في الهبوط بمعدلات البطالة لأدنى مستوياتها، كون البطالة تمثل العبء الأكبر على مسيرة التقدم، وذلك على الرغم من توالي الأزمات التي تعصف بفرص العمل في دول العالم .
وأبرز التقرير التغير الإيجابي في النظرة الدولية لمعدل البطالة ومستويات التشغيل، حيث توقع البنك الدولي أن يستمر انخفاض معدل البطالة ليصل إلى 7% بحلول سنة 2023/2024، مشيراً إلى أن تأثير الصدمة الأولية التي أحدثتها جائحة كورونا على البطالة بدأت في الانحسار مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.2% فى الربع الأخير من 2021/2022، وذلك بعد أن كان يشير إلى ارتفاع معدل البطالة حيث وصل إلى 13% بحلول الربع الثاني من عام 2012/2013.
ومن جانبها أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن مصر تمكنت من الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية في إطار توليد فوائد كبيرة ومستدامة للمجتمع، وظهر ذلك من خلال انخفاض معدلات البطالة، بعد أن كانت ترى سابقاً أن مصر تحتاج للحد من معدل البطالة الذي وصل إلى 12.6% عام 2016، كما أنها تحتاج للتركيز على التدريب المهني لإعداد العمالة الماهرة.
كما ذكر تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة أن جهود الدولة المصرية والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي أسفرت عن نتائج إيجابية انعكست على المؤشرات المختلفة، وعلى رأسها انخفاض معدل البطالة، كما أن سياسات مصر لتمكين المرأة انعكست آثارها إيجابياً على معدلات البطالة بين صفوف المرأة، بعد أن كان التقرير يعتبر في السابق أن بطالة الشباب هى السمة الغالبة على شكل البطالة في مصر وأكثر أنواع إقصاء الشباب خطورة، مشيراً إلى أن بطالة الشباب في مصر مرتفعة بكل المقاييس، وذلك وفقاً لتحليل سوق العمل المصري.
بدوره أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر “إيرك أوشلان” أن مصر تمكنت من تحقيق نتائج وأرقام جيدة بعد جائحة كورونا من خلال توليد فرص عمل كبيرة وجديدة، كما أكد أن السياسات التي اتبعتها مصر هي سياسات ناجحة أدت بالأساس إلى خلق فرص عمل وإتاحتها للشباب المصري.
يأتي ذلك بعد أن كانت منظمة العمل الدولية تعتبر بطالة الشباب في مصر مصدر قلق رئيسياً خاصةً في أعقاب 2011، وهو ما يسلط الضوء على إشكاليتين رئيسيتين أولهما يتعلق بانخفاض مشاركة الشابات في القوى العاملة وارتفاع معدلات البطالة، وثانيهما يتعلق بنوعية الوظائف المتاحة للشباب.
هذا وقد رصد التقرير جهود الدولة لخلق مزيد من فرص العمل خلال الربع الرابع 2022، حيث تراجع معدل البطالة خلال تلك الفترة مسجلاً 7.2%، مقارنة بـ 12.9% في نفس الربع عام 2014.
واستعرض التقرير أهم مؤشرات سوق العمل، حيث زادت قوة العمل بنسبة 9.4%، بعدد 30.3 مليون فرد في الربع الرابع 2022، مقارنة بـ 27.7 مليون فرد في الربع الرابع 2014، بجانب زيادة عدد المشتغلين بنسبة 17%، بعدد 28.2 مليون فرد في الربع الرابع 2022، مقابل 24.1 مليون فرد في الربع الرابع 2014، كما انخفض عدد المتعطلين بنسبة 38.9%، حيث بلغ عددهم 2.2 مليون فرد في الربع الرابع 2022، مقابل 3.6 مليون فرد في الربع الرابع 2014.
وأوضح التقرير أهم الأنشطة الاقتصادية المساهمة في خلق فرص عمل جديدة، مستعرضاً أهم الأنشطة الاقتصادية التي تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين خلال الربع الرابع 2022 مقارنة بالربع السابق، ومن بينها تحول 233 ألف مشتغل إلى نشاط الزراعة واستغلال الغابات، فضلاً عن تحول 126 ألف مشتغل إلى نشاط التعليم، بينما تحول 66 ألف مشتغل إلى نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، بجانب تحول 62 ألف مشتغل إلى نشاط التشييد والبناء.
وبالنسبة للتوزيع النسبي للمشتغلين طبقاً لأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الرابع 2022، ذكر التقرير أن الزراعة وصيد الأسماك شملت 18.9% بواقع 5.3 مليون مشتغل، فضلاً عن تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14.3% بواقع 4 ملايين مشتغل، والتشييد والبناء 14.1% بواقع 3.97 مليون مشتغل، والصناعات التحويلية 12.6% بواقع 3.5 مليون مشتغل، بالإضافة إلى النقل والتخزين بنسبة 9.3% بواقع 2.6 مليون مشتغل.
وتطرق التقرير إلى أبرز المشروعات الكبرى التي ساهمت في رفع معدلات التشغيل، ومن بينها مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث تم ضخ 44.3 مليار جنيه قروض ميسرة لتمويل 1.8 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر وفر 2.8 مليون فرصة عمل حتى ديسمبر 2022، بجانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي توفر نحو 100 ألف فرصة عمل مباشرة، وتصل تكلفة البنية التحتية والاستثمارية لها نحو 18 مليار دولار.
وتتضمن المشروعات في هذا الصدد أيضاً، المجمعات الصناعية، حيث تم وجار إنشاء 17 مجمعاً صناعياَ، تشمل 5046 وحدة صناعية بـ 15 محافظة، وبتكلفة 10 مليارات جنيه، وتوفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، بينما تم توفير قروض ميسرة بقيمة 26 مليار جنيه، وتمويل 202 ألف مشروع وفر 1.5 مليون فرصة عمل، وذلك ضمن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية “مشروعك”.
هذا وأضاف التقرير أن مشروعات الإسكان التي تتضمن أكثر من مليون وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمتميز تم وجار تنفيذها، وفرت ومازالت توفر الآلاف من فرص العمل.
وتشمل المشروعات الكبرى التي ساهمت في رفع معدلات التشغيل، أيضاً وفقاً للتقرير، مشروع الدلتا الجديدة بإجمالي 669 ألف فدان مساحة منزرعة، فيما بلغ إجمالي مساحة المشروع 2.8 مليون فدان، كما سيوفر المشروع نحو 5 ملايين فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة بحلول 2025، علاوة على مشروع تنمية سيناء بإجمالي مساحة منزرعة 285 ألف فدان، بينما بلغ إجمالي مساحة المشروع 1.1 مليون فدان.
أما فيما يتعلق بالمناطق اللوجستية، فتشمل وفقاً للتقرير 18 منطقة لوجستية تجارية جار تنفيذها في 14 محافظة، بتكلفة 39.8 مليار جنيه، وتوفر نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بجانب أهم مشروعات الاستزراع السمكي والتي من بينها، مشروع الاستزراع السمكي المتكامل غليون والذي يعد من أكبر مشروعات الاستزراع السمكي في الشرق الأوسط، كما تم تنفيذ 5653 حوض استزراع ضمن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي، بالإضافة إلى تنفيذ 2623 حوض استزراع ضمن مشروع الاستزراع السمكي بهيئة قناة السويس.
وفي سياق متصل، تطرق التقرير إلى مشروعات تطوير الثروة الداجنة، حيث بلغ حجم الاستثمار الداجني 100 مليار جنيه، بينما توفر صناعة الدواجن نحو 3 ملايين فرصة عمل، بجانب المشروع القومي للبتلو حيث يستفيد منه نحو 42 ألف مستفيد بأكثر من 473.8 ألف رأس ماشية، كما تم منح 7.4 مليار جنيه لصغار المربين والمزارعين.
واستعرض التقرير معدل البطالة ربع السنوي في مصر والذي يحافظ على المستوى الأقل منذ 2004، حيث سجلت 7.2% في الربع الأول والثاني والرابع من عام 2022، و7.4% خلال الربع الثالث من نفس العام، بجانب 7.4% في الربع الأول والرابع من عام 2021، و7.3% في الربع الثاني، و7.5% في الربع الثالث من نفس العام.
يأتي هذا بينما سجل معدل البطالة 7.7% في الربع الأول 2020، و9.6% في الربع الثاني ، و7.3% في الربع الثالث، و7.2% في الربع الرابع من نفس العام، كما سجل 8.1% في الربع الأول 2019، و7.5% في الربع الثاني، و7.8% في الربع الثالث، و8% في الربع الرابع من ذات العام، كذلك فقد سجل معدل البطالة 10.6% في الربع الأول 2018، و9.9% في الربع الثاني، و10% في الربع الثالث، و8.9% في الربع الرابع من نفس العام.
واستمراراً لاستعراض معدل البطالة الربع سنوي، فقد سجل 12% في الربعين الأول والثاني 2017، و11.9% في الربع الثالث، و11.3% في الربع الرابع من ذات العام، أما عام 2016، فقد سجل معدل البطالة بالربع الأول منها 12.7%، والربع الثاني 12.5%، والربع الثالث 12.6%، والربع الرابع 12.4%.
أما فيما يتعلق بعام 2015، فوفقاً للتقرير، فقد سجل معدل بالبطالة في الربع الأول 12.8%، والربع الثاني 12.7%، والربعين الثالث والرابع 12.8% في كل منهما، فضلاً عن تسجيل معدل البطالة 13.4% في الربع الأول من عام 2014، و13.3% في الربع الثاني، و13.1% في الربع الثالث، و12.9% في الربع الرابع من ذات العام.
وبجانب ما سبق، فقد سجل معدل البطالة 13.2% في الربع الأول من عام 2013، و13.3% في الربع الثاني، و13.4% خلال الربع الثالث والرابع من نفس العام، علاوة على ذلك فقد سجل 12.6% في كل من الربعين الأول والثاني من عام 2012، و12.5% في الربع الثالث، و13% في الربع الرابع من نفس العام.
وأيضاً، بلغ معدل البطالة 11.9% في كل من الربع الأول والثالث من عام 2011، و11.8% في الربع الثاني، و12.4% في الربع الرابع، بالإضافة إلى بلوغه 9.1% في الربع الأول 2010، و9% في الربع الثاني، و8.9% في كل من الربع الثالث والرابع من نفس العام، بينما شهد عام 2009 ثبات معدل البطالة عند 9.4% على مدار العام.
وأضاف التقرير أنه في الربع الأول من عام 2008 سجل معدل البطالة 9%، والربع الثاني 8.4%، والربع الثالث 8.6%، والربع الرابع 8.8%، فيما سجل 8.9% خلال الأربع الأول والثاني والثالث من عام 2007، و9.1% في الربع الرابع من نفس العام، بالإضافة إلى تسجيلها 11.8% في الربع الأول 2006، و10.9% في الربع الثاني، و11.1% في الربع الثالث، و9% في الربع الرابع من نفس العام.
وفي سياق متصل، ذكر التقرير أن معدل البطالة سجل 10.1% في الربع الأول 2005، و10.5% في الربع الثاني، و11.8% في الربع الثالث، و11.7% في الربع الرابع من نفس العام، بينما بلغ 10.4% في الربع الأول من عام 2004، و11.1% في الربع الثاني، و11% في الربع الثالث، و10.5% في الربع الرابع من نفس العام.
واستعرض التقرير التوقعات الإيجابية من المؤسسات الدولية والتي تشير لانخفاض معدل البطالة خلال السنوات القادمة، حيث توقعت فيتش بلوغ معدل البطالة 7.3% عام 2023، و7.2% عام 2024، و7%عام 2025، و6.8% عام 2026، و6.6% عام 2027.
أما ستاندرد آند بورز فقد توقعت بلوغ معدل البطالة 7.3% خلال أعوام 2023، و2024، و2025، و 2026، بينما توقع صندوق النقد الدولي بلوغ البطالة 7.3% خلال عامي 2023 و2024، و7.1% عام 2025، و6.9% عام 2026، و6.7% عام 2027.
وتطرق التقرير إلى معدلات البطالة لأبرز دول العالم وفقاً لأحدث بيان شهري أو ربع سنوي متاح، حيث بلغ 32.7% في جنوب إفريقيا، و12.9% في المغرب، و15.2% في تونس، و12.9% في إسبانيا، و13.7% في كولومبيا، 9.7% في تركيا، و7.9% في كل من البرازيل وإيطاليا، و7.5% في الهند.
وأشار التقرير إلى أن معدل البطالة بلغ 7.2% في فرنسا، و8% في بيرو، و5.7% في ألمانيا، و5.5% في الصين، و5% في كندا، و3.7% في المملكة المتحدة، و3.5% في تايوان، و3.6% في الولايات المتحدة الأمريكية، و3.7% في أستراليا، و2.9% في المكسيك، و3.6% في كل من كوريا الجنوبية وروسيا، و2.4% في اليابان، و9.9% في السعودية، و22.9% في الأردن، و8% في تشيلي.
