كشف رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تعمل في إطار تطبيق عملية التحول الرقمي، لتكون مصر في مصاف مصالح الضرائب العالمية التي تقدم خدمات ضريبية متطورة تحظى بثقة الممولين مما يسهم في نمو الاقتصاد.
وأضاف رضا أن المصلحة تستهدف رفع كفاءة الإدارة الضريبية، مما يسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية، حيث تعد مصلحة الضرائب المصرية ركيزة أساسية في عملية الإصلاح الاقتصادي مؤكدا على أهمية الدور الذي تقوم به غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد رضا أن هذا ليس أول تعاون ولكن سبق أن تعاونت معنا الغرفة في وضع معايير وأسس فحص النظم المحاسبية إلكترونيًا ، بالإضافة إلى العمل على عقد اتفاق حول اعتماد البرمجيات المصرية والاجنبية العاملة في السوق المصرية.
ونوه أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات الهامة للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية ، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى ، وفى حصر الإقتصاد غير الرسمى.
من جانبه قال المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن الغرفة تتعاون مع مصلحة الضرائب في الدفع بقاطرة التحول الرقمي وتحقيق رؤية الدولة في منظومة الشمول المالي وتسهيل تطبيق مفاهيم الفاتورة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وغيرها من الخدمات الرقمية الحديثة التي من شأنها موازنة المعادلة مابين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال وبين رؤية الدولة في تعزيز مكانتنا على الخريطة العالمية للتحول الرقمي .
وأشار جاد إلى إن لقاء اليوم هو انعكاس واضح لدور الغرفة في الربط بين كافة القطاعات لتحقيق الرؤية العامه ودعم أعمال الشركات المتخصصة بما يتوافق مع المتغيرات الحديثة في المنطومة المالية ، موضحا ضرورة توافق الإتجاهات المحلية مع المتغيرات العالمية الحديثة في الإستخدام الأمثل لأدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النظام المالي ، موضحاً وعي الغرفة في أهمية دورها لتأهيل الشركات للمستقبل والتقارب بين مختلف الجهات لدعم ميكنة مزيد من الخدمات”.
وتوجه المهندس” حازم نبيل نائب الرئيس التنفيذي لتأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ” ايتيدا ” بالنيابة عن الهيئة بالشكر لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة على تنظيم هذه الفاعلية للشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول سبل الانضمام إلى المنظومة الضريبية للفاتورة الإلكترونية، وآليات تنفيذ التوقيع الإلكتروني.
وأشار نبيل أن الفعالية تأتي في ظل ما تشهده مصر من طفرة غير مسبوقة في مجال التحول الرقمي حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات ، والخطط والاستراتيجيات لنشر الخدمات الرقمية، ودمج الحلول الرقمية والترويج لها واتاحتها لمختلف فئات المجتمع.
وتابع إن كل ما نشهده يأتي تحت مظلة استراتيجية فعالة للتحول نحو مجتمع رقمي ، ويشارك في تنفيذها مؤسسات الدولة، وفي إطار استراتيجية مصر الرقمية التي تشرف على تنفيذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح نبيل أنه بالتوازي مع هذه الطفرة، كان من الطبيعي أن تشهد مصر زيادة في المعاملات الإلكترونية سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أنه في ظل ما يشهده العالم حاليًا من انتشار وباء كورونا المستجد وزيادة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية ذات الحجية القانونية وهو ما يوفره قانون التوقيع الإلكتروني في مصر حيث منح كلا من التوقيع الإلكتروني والمحررات الإلكترونية نفس قوة الإثبات المقررة للكتابة التقليدية بشرط استيفاء الشروط الفنية والتقنية المنصوص عليها في القانون واللائحة حتى تكون مؤهلة للتمتع بهذه الحجية ، ومع الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية ذات الحجية القانونية ومع توجه الجهات الحكومية والوزارات ، ومن ضمنهم وزارة المالية.
ولفت إلى أنه من خلال مشروعات وزارة المالية تمثل علامات مضيئة في رحلة التحول الرقمي ونقطة انطلاق لمجتمع الأعمال ، وهي مشروع الفاتورة الإلكترونية ومشروع التسجيل المسبق للشحنات والتي ساهمت في زيادة غير مسبوقة في المعاملات الإلكترونية بتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني حيث رصدت الهيئة منذ نوفمبر 2020 حوالي 50 مليون معاملة بتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني.
وشدد نبيل أنه كان لزاما على هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” التوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني على مستوى الجمهورية لمواكبة الطلب المتزايد، للاستفادة من الميزات التي يقدمها التوقيع الإلكتروني كوسيلة تكنولوجية مؤمنة، وللاستخدامات المستقبلية المتوقعة مع التوسع في الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت ” رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن هناك تحول تاريخي تشهده مصلحة الضرائب حاليًا في التحول للرقمنة لرفع كفاءة الأداء الضريبي بدعم من وزير المالية ، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية ، بما يعكس أهمية التحول الرقمي كركيزة مهمة للتنمية وتحقيق الإيرادات الضريبية العادلة باعتباره الدافع الأكبر لتعزيز الإنفاق على تحسين المعيشة والانفاق التنموى.
وأشارت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030 ، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ، ورفع كفاءة الفحص الضريبى ، بما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم ، مؤكدة أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
جاء ذلك خلال ندوة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية نظمتها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور ، رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، وسلوى سمير مدير عام بمركز كبار الممولين ، ومحمد كشك مدير الفحص بمركز كبار الممولين ، وصلاح اسماعيل رئيس وحدة التجارة الإلكترونية ، والمهندس اندريه اسحق محلل نظم معلومات بمصلحة الضرائب المصرية ، وعدد من الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.، لتكون مصر في مصاف مصالح الضرائب العالمية التي تقدم خدمات ضريبية متطورة تحظى بثقة الممولين مما يسهم في نمو الاقتصاد.
وأضاف رضا أن المصلحة تستهدف رفع كفاءة الإدارة الضريبية، مما يسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية، حيث تعد مصلحة الضرائب المصرية ركيزة أساسية في عملية الإصلاح الاقتصادي مؤكدا على أهمية الدور الذي تقوم به غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأكد رضا أن هذا ليس أول تعاون ولكن سبق أن تعاونت معنا الغرفة في وضع معايير وأسس فحص النظم المحاسبية إلكترونيًا ، بالإضافة إلى العمل على عقد اتفاق حول اعتماد البرمجيات المصرية والاجنبية العاملة في السوق المصرية.
ونوه أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد أحد المشروعات الهامة للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية ، والمنظومة المالية مما يحقق فى النهاية أهداف الحكومة المصرية فى التحول الرقمى ، وفى حصر الإقتصاد غير الرسمى.
من جانبه قال المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن الغرفة تتعاون مع مصلحة الضرائب في الدفع بقاطرة التحول الرقمي وتحقيق رؤية الدولة في منظومة الشمول المالي وتسهيل تطبيق مفاهيم الفاتورة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وغيرها من الخدمات الرقمية الحديثة التي من شأنها موازنة المعادلة مابين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال وبين رؤية الدولة في تعزيز مكانتنا على الخريطة العالمية للتحول الرقمي .
وأشار جاد إلى إن لقاء اليوم هو انعكاس واضح لدور الغرفة في الربط بين كافة القطاعات لتحقيق الرؤية العامه ودعم أعمال الشركات المتخصصة بما يتوافق مع المتغيرات الحديثة في المنطومة المالية ، موضحا ضرورة توافق الإتجاهات المحلية مع المتغيرات العالمية الحديثة في الإستخدام الأمثل لأدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في النظام المالي ، موضحاً وعي الغرفة في أهمية دورها لتأهيل الشركات للمستقبل والتقارب بين مختلف الجهات لدعم ميكنة مزيد من الخدمات”.
وتوجه المهندس” حازم نبيل نائب الرئيس التنفيذي لتأمين المعاملات الإلكترونية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ” ايتيدا ” بالنيابة عن الهيئة بالشكر لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة على تنظيم هذه الفاعلية للشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول سبل الانضمام إلى المنظومة الضريبية للفاتورة الإلكترونية، وآليات تنفيذ التوقيع الإلكتروني.
وأشار نبيل أن الفعالية تأتي في ظل ما تشهده مصر من طفرة غير مسبوقة في مجال التحول الرقمي حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات ، والخطط والاستراتيجيات لنشر الخدمات الرقمية، ودمج الحلول الرقمية والترويج لها واتاحتها لمختلف فئات المجتمع.
وتابع إن كل ما نشهده يأتي تحت مظلة استراتيجية فعالة للتحول نحو مجتمع رقمي ، ويشارك في تنفيذها مؤسسات الدولة، وفي إطار استراتيجية مصر الرقمية التي تشرف على تنفيذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح نبيل أنه بالتوازي مع هذه الطفرة، كان من الطبيعي أن تشهد مصر زيادة في المعاملات الإلكترونية سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات ومجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أنه في ظل ما يشهده العالم حاليًا من انتشار وباء كورونا المستجد وزيادة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية ذات الحجية القانونية وهو ما يوفره قانون التوقيع الإلكتروني في مصر حيث منح كلا من التوقيع الإلكتروني والمحررات الإلكترونية نفس قوة الإثبات المقررة للكتابة التقليدية بشرط استيفاء الشروط الفنية والتقنية المنصوص عليها في القانون واللائحة حتى تكون مؤهلة للتمتع بهذه الحجية ، ومع الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية ذات الحجية القانونية ومع توجه الجهات الحكومية والوزارات ، ومن ضمنهم وزارة المالية.
ولفت إلى أنه من خلال مشروعات وزارة المالية تمثل علامات مضيئة في رحلة التحول الرقمي ونقطة انطلاق لمجتمع الأعمال ، وهي مشروع الفاتورة الإلكترونية ومشروع التسجيل المسبق للشحنات والتي ساهمت في زيادة غير مسبوقة في المعاملات الإلكترونية بتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني حيث رصدت الهيئة منذ نوفمبر 2020 حوالي 50 مليون معاملة بتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني.
وشدد نبيل أنه كان لزاما على هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” التوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني على مستوى الجمهورية لمواكبة الطلب المتزايد، للاستفادة من الميزات التي يقدمها التوقيع الإلكتروني كوسيلة تكنولوجية مؤمنة، وللاستخدامات المستقبلية المتوقعة مع التوسع في الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.
وأوضحت ” رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن هناك تحول تاريخي تشهده مصلحة الضرائب حاليًا في التحول للرقمنة لرفع كفاءة الأداء الضريبي بدعم من وزير المالية ، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية ، بما يعكس أهمية التحول الرقمي كركيزة مهمة للتنمية وتحقيق الإيرادات الضريبية العادلة باعتباره الدافع الأكبر لتعزيز الإنفاق على تحسين المعيشة والانفاق التنموى.
وأشارت إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030 ، كما أنها تعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية ، ورفع كفاءة الفحص الضريبى ، بما يسهم فى استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم ، مؤكدة أن الفاتورة الإلكترونية ستُحدث ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
جاء ذلك خلال ندوة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية نظمتها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بحضور ، رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، وسلوى سمير مدير عام بمركز كبار الممولين ، ومحمد كشك مدير الفحص بمركز كبار الممولين ، وصلاح اسماعيل رئيس وحدة التجارة الإلكترونية ، والمهندس اندريه اسحق محلل نظم معلومات بمصلحة الضرائب المصرية ، وعدد من الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
