اتخذت الحكومة المصرية خطوات جديدة نحو تطوير منظومة الدفع الإلكتروني، وتقنين خدمات قبول المدفوعات اللاتلامسية والمشتريات، ما يبشر بفتح الباب أمام الاستثمارات الجديدة في مجال تطوير التكنولوجيا المالية، وتنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى الرقمنة المالية.
وجاء قرار البنك المركزي المصري، بالموافقة على منح تراخيص تقديم خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية على أجهزة الهاتف المحمول، وهو آخر الخطوات الحكومية الملموسة نحو استراتيجية الرقمنة المالية.
وقال البنك المركزي، في بيان رسمي، إن هذه الموافقة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لاستراتيجية الحكومة المصرية للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد ودعم استراتيجية الشمول المالي.
وذكر المركزي أن الخدمة الجديدة تمثل طفرة في تيسير المعاملات المالية الإلكترونية، حيث يعد قبول المدفوعات اللاتلامسية على الهاتف المحمول والأجهزة الذكية من أحدث وسائل القبول الأقل تكلفة وهي تقنية تكنولوجية جديدة تسمح للتجار بقبول مدفوعات البطاقات مباشرة على هواتفهم أو أجهزتهم دون الحاجة إلى أي أجهزة ملحقة إضافية، تتساوى مع وسائل الدفع المتوفرة في سلاسل المطاعم العالمية داخل مصر مثل كنتاكي وماكدونالدز وغيرهم.
وتحول التقنية الجديدة الأجهزة الذكية إلى نقطة قبول إلكترونية يتم من خلالها قبول المدفوعات باستخدام البطاقات اللاتلامسية بصورها المختلفة، حيث يقوم التاجر بتحميل تطبيق إلكتروني على جهازه الذكي، ويقوم بربط التطبيق بحسابه البنكي، وهي خطوات تزيد من تسهيل إجراءات الدفع والشراء والتداول المالي، مثل التي نراها على الإنترنت في كازينوهات مصرية تقبل عملات مشفرة، وغيرها من منصات التجارة الإلكترونية.
وبحسب البنك المركزي، يتم بذلك تحويل جميع معاملات الشراء التي يتم القيام بها إلى حساب التاجر مباشرة بسرعة وأمان بمجرد إجرائها.
وأشار المركزي إلى أن من أهم مزايا تطبيق قبول المدفوعات اللاتلامسية على الأجهزة الذكية تخفيض تكلفة شراء أو تأجير ماكينات البيع الإلكترونية التقليدية، بالإضافة إلى انعدام تكلفة الصيانة التي كانت تتم لماكينات البيع، والتوسع في إدراج فئة صغار التجار، وتعزيز قبول المدفوعات لخدمات الطلبات اليومية.
وتساعد قوانين جديدة وتغييرات تنظيمية في مصر، أكبر دول العالم العربي سكانا، على إطلاق العنان لزيادة استثمارات التكنولوجيا المالية الجديدة وتغيير الطريقة التي يتعامل بها المواطنون الذين لا يملك غالبيتهم حسابات مصرفية.
