وقع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية بروتوكول تعاون مع المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، وذلك لتعزيز التعاون بين الطرفين وبحث فرص نمو الشركات الأعضاء بالجمعية من خلال القيد والطرح بسوق الأوراق المالية المقيدة. يأتي بروتوكول التعاون الذي حضره أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، دعما لخطط البورصة المصرية الرامية لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة من خلال العمل على رفع مستويات وعي مجتمعات الأعمال بمتطلبات ومزايا عملية القيد والطرح في سوق الأوراق المالية ودوره في تطوير قدرات وزيادة أعمال الشركة ودعم فرص نموها من خلال حصولها على التمويل و تسعير أسهمها من خلال آليات العرض والطلب
كما ياتى دعما لخطط عمل الجمعية من خلال رفع قدرة الشركات خاصة ذات الحجم الصغير والمتوسط في الوصول إلى التمويل، ورفع كفاءتها التشغيلية والتنافسية بما ينعكس بالإيجاب على رأس المال السوقي للبورصة المصرية. يتضمن بورتوكول التعاون العمل على نشر الوعي بين مجتمع الأعمال المصري بوجه عام وخاصة أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين بالدور المحوري للبورصة وقدرتها على تنمية الأعمال ورفع كفاءة الشركات الإنتاجية والتنافسية، فضلا عن العمل على تنظيم جولات ميدانية للمحافظات لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة بتلك المحافظات على الانضمام للبورصة.
لقاءات مشتركة
من جانبه قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين انه سيتم دفع جهود التعاون بين الطرفين لتنمية أعمالهم، من خلال عقد لقاءات بين الشركات المؤهلة والراغبة في القيد والطرح بسوق الأوراق المالية ومسئولي البورصة لتعريفهم وتقديم كافة أوجة الدعم اللازم لاتمام عملية القيد والطرح والتداول. مشيرا الى أن الجمعية لديها قاعدة كبيرة من الشركات بمختلفة القطاعات ولديها خطط وتوسعات وطموحات وترغب في معرفة المزيد عن كيفية النمو وتوسيع حجم أعمالها من خلال القيد والطرح في سوق الأوراق المالية، وهذا هو الهدف الأصيل من التعاون.
خطة تطوير شاملة
من جانبها قالت ريم السعدي المدير الإقليمي لبرنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن الفترة الماضية شهدت تدشين إدارة البورصة المصرية خطة تطوير شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وذلك بهدف تطوير قدرات الشركات المقيدة ومساعدتها على النمو وتحقيق مستهدفاتها بما يدعم أيضا وضع سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تضمن التعاون تقديم البنك دعما ماليا يتراوح مابين 60% الى 70% من تكلفة خطة تطوير وتأهيل قدرات الشركات المقيدة بالسوق لمساعدتها على النمو والانطلاق.
توسيع قاعدة الشركات المقيدة
قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين يأتي كجزء من استراتيجية عمل إدارة البورصة المصرية لتطوير سوق الأوراق المالية من خلال اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة والمتداولة وكذلك تعزيز السيولة والتداول فضلا عن تطوير بيئة التداول. أضاف أنه سيتم بناء قاعدة بيانات تضم قائم الشركات المؤهلة والراغبة في زيادة معرفتها بكيفية ومزايا القيد والطرح في سوق الأوراق المالية، وذلك لتحفيزهم على القيد والطرح وشرح كيفية استفادتهم من البورصة في تمويل توسعاتهم وخطط نموهم، حيث سيتم تقديم الدعم الفني للشركات الواعدة التي لديها الرغبة في القيد بالبورصة لتوفيق أوضاع تلك الشركات مع شروط القيد والطرح بالبورصة المصرية، منوها أن البورصات لا تساعدُ الشركات على الوصول إلى التمويل فحسب، بل تُحسن من قدراتها على مستوى الحوكمة، والإفصاح، والشفافية، مما يؤهلها لجذب استثمارات أجنبية ومحلية، وإتاحة فرص استثمار لجموع المستثمرين. واستعرض فريد خطة تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة التي عكفت البورصة على وضعها وتنفيذها بالتعاون مع شركاء دوليين وبمشاركة مختلف أطراف السوق، وذلك لتنمية قدرات السوق للقيام بدوره في مساعدة الشركات المقيد لها أوراق مالية على النفاذ الى التمويل اللازم للنمو والتوسع والإنتاج والتوظيف. . اشار رئيس البورصة إلى مراحل ومكونات خطة الإصلاح، التي تضمنت تقييم الموقف ودراسة عدد من التجارب الدولية، والتشارك مع أطراف السوق والشركاء الدوليين، لافتا إلى أن خطة التنفيذ تضمنت تطوير منظومة الرعاة، حيث تم تخفيض عدد الرعاة بعد تقييمهم من 33 راع إلى 8 رعاة فقط، تم زيادتهم إلى 15 راعيا حالياً، من خلال قيد وتسجيل 7 رعاة ، فيما تم تدريب وتأهيل الرعاة من خلال برنامج تدريبي شامل، حيث تم تغيير منهجية قبول الرعاة من خلال جعل الراعي الراغب في تقديم طلب يقوم بعمل عرض تقديمي عن مستهدفاته لقيد شركات جديدة كشرط لتسجيله، وكذا الاجتماع مع شركات البحوث المرخص لها التي سيقوم الرعاة بالتعاقد معها لإعداد التغطيات البحثية، مع تعديل القواعد المنظمة لعمل الرعاة عبر تفعيل دور علاقات المستثمرين، وتحديد مكونات ودورية التواصل مع المستثمرين. وقال فريد: ان خطة الاصلاح شملت ايضا تطوير منظومة قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم استحداث إدارة جديدة للترويج للقيد بهدف التواصل مع الشركات الواعدة، وتعريفهم بمزايا القيد، وأسفر ذلك عن وجود 10 شركات أبدت رغبتها في القيد، وتم الاتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار لتغطية تكاليف الرعاية بنسبة تتراوح بين 65% و 70% وفى حالة حاجة الشركات لتمويل إضافي فضلا عما اعتمده مجلس ادارة المصرية من مساندة الشركات بمبالغ إضافية حسب دراسة طلب كل شركة وحالتها ومعدل إنجازها لخطة الهيكلة،
اما الشركات الجديدة ، فتقوم بتقديم عرض تقديمي امام لجنة القيد لعرض خطط النمو والاحتياجات التمويلية، ويتم عقد اجتماع مع الشركات المقيدة لتعريفهم بمتطلبات القيد والتعاقد مع الرعاة.
اكد رئيس البورصة أن مستهدفات خطة الهيكلة تتضمن، قيام الشركات المقيدة بالتعاقد مع الرعاة لتنفيذ المتطلبات الخاصة بتعزيز مهام مسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة وتوفير تغطية بحثية من خلال مراكز بحثية مرخص لها ، فضلاً عن جذب شركات جديدة للقيد ليس فقط من خلال الإدارة الجديدة المتخصصة ولكن من خلال عقد اتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات الصغير
