أعرب اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن كامل تضامنه مع الشعب الفلسطينى، إثر الهجوم الغاشم على مستشفى الأهلي المعمداني، مؤكداً على دعمه الكامل والتام لقرارات القيادة السياسية حفاظاً على الأمن القومي المصرى وإيجاد حل حقيقى وواقعى للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية إنسانية ولا يمكن تصفيتها بأى حال من الأحوال.
جاء ذلك خلال إختتام أعمال المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دورته السابعة، والذى عقد أمس الخميس بالأقصر، بعنوان “الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد”، تحت رعاية وزارتىّ المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمحافظة الأقصر، وذلك بمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية ومنها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي والبنك الدولي، وحضور العديد من ممثلي البلدان العربية.
قال رئبس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى: إن هذا المؤتمر سيُفسح المجال للتعارف والتقارب وتبادل الخبرات وعقد الشراكات المختلفة بهدف الإرتقاء بمستوى الحماية الاجتماعية المقدمة للشعوب العربية بما يحقق وحدتها لا سيما في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة وتلك الأزمات التي يعاني منها العالم أجمع ، وفي ظل عصر يتسم بالتغيرات السريعة والتحديات المتزايدة التي تفرض العمل سوياً لضمان بقاء الأنظمة التأمينية قوية ومستدامة.
أضاف: “إننا مسؤولين عن تأمين مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة، ويجب علينا أن نعمل بروح التعاون والشراكة لتعزيز أنظمتها التأمينية سواءً صناديق التأمين الخاصة أو انظمه التأمين الاجتماعي العامة، ولتأمين مستقبل التقاعد معاً نجعل هذا المؤتمر فرصه حقيقية للتبادل البناء للآراء والأفكار التي تضمن استدامه هذه الأنظمة ورفاهية المستقبل”.
استعرض د. صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال كلمته بالمؤتمر، جهود الجهاز في تطبيق خطة الإصلاح الإداري لافتا الى أن الحكومة المصرية حينما وضعت خطة الإصلاح الإداري عام 2014 سعت إلى مؤسسة الإصلاح، وتضمين مبادئ الحوكمة فى محاورها الخمسة، وهى الإصلاح التشريعي، الإصلاح المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، بناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.
كشف “صالح الشيخ” أنه خلال وضع خطة التنمية المستدامة في مصر كان من المستهدف أن تكون مصر ضمن الـ 30 دولة الكبرى إقتصاديًا فى العالم بحلول عام 2030 وبالتالي أنشئت اللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هناك عنصرين تعتمد عليهم الدول لتحقيق هدف التنمية المستدامة فى 2030، وهما عنصر القوة البشرية والمتمثل فى عدد السكان للدولة ومساحتها، حيث تحتل مصر المرتبة 14 بين الدول من حيث عدد السكان والمرتبة رقم 29 من حيث المساحة بين دول العالم
أكد أن رضاء المواطن وتحسين مستوى معيشته الحياتية على أرض الوطن كان هو المقصد والهدف الأول من خطة التنمية المستدامة والإصلاح الإدارى.
كما استعرض رئيس الجهاز أهم ملامح الخطة التدريبية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي وضعها في إطار الاستراتيجية الوطنية للتدريب، وينفذها الجهاز عبر ذراعه التدريبي مركز الإدارة العامة، مشيراً إلي أنه هناك محور هام يتعلق بتأهيل الموظفين المقبلين على المعاش لتنمية مهاراتهم وثقافتهم تجاه العمل الحر واستثمار إمكاناتهم الشخصية والخبرات والتجارب ومساعدتهم في التخطيط الصحيح لمرحلة التقاعد.
من جانبه، أكد إبراهيم خليل رئيس مؤسسة فينتك ربوز البحرينية، خلال كلمته، أن التقاعد الآمن والمريح الذي يحفظ كرامة المواطن والإستقرار والسلم الاجتماعي يعد هو المطلب الأساسي، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر في طبيعته منفتح على كافة الفاعليات والمؤسسات والمختصين في القطاعات والخدمات المرتبطة بأنظمة التقاعد والادخار التقاعدي والإستثمار والتطبيقات التقنية الرقمية، والأسواق المالية والنقابات والمجتمع المدني بمفهومه الأوسع.
أشار إلى أن المؤتمر ناقش التحديات التي تواجه أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين، بالإضافة إلى تأثير التغيرات الديموغرافية وأنماط العمل الجديدة والرقمنة على هذه الأنظمة على مستوى العالم.
إوضح “خليل” أنه لمواجهة مثل هذه التحديات، تم إدخال عدد من أدوات الإدخار التقاعدي من قبل المؤسسات الاقتصادية العالمية والشركات الاكتوارية وشركات التأمين في العقود الأخيرة، والتي تم تبنيها من قبل العديد من البلدان.
أشار إلى أن المؤتمر سوف يعمد إلى تقييم كفاءة وملائمة مثل هذه المنتجات في توفير وضمان تقاعد مريح وآمن، وتحديد الأنسب منها، بالإضافة إلى تقييم قابلية دول المنطقة لبناء أطر شراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات متكاملة ومتنوعة للتقاعد، من أجل تعزيز وتحسين آفاق الأمن التقاعدي مستقبلا للأفراد في دول المنطقة.
