اكدت الخبيرة الأممية د. هبة هجرس المقرر الخاص المعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة ان العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة فقدوا حياتهم مؤخرا بسبب النزاعات المسلحة، موضحةً أنه واثناء النزاعات المسلحة أيضاً تتعرض حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وجميع المدنيين للخطر وهو ما دعانا لاطلاق دعوة للسلام اليوم.
قالت “هجرس” فى بيان لها بمناسبة اليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة والذى يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام: ”هذا العام، ونحن نستقبل اليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة نتذكر أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أول وأكثر من يتضرر في النزاعات المسلحة، وأن للصراعات المسلحة آثار خطيرة وطويلة الأمد على كل المدنيين وبشكل خاص على الأشخاص ذوي الإعاقة لأنها تؤدي إلى تدمير البنية التحتية الحيوية وخدمات الدعم والاتاحة.
أضافت “هجرس”: إننا ونحن فى الأمم المتحدة نحي اليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة برفع هذا العام شعار “متحدون في العمل لإنقاذ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة ومعهم وبواسطتهم” نؤكد أنه وبعد مرور خمسة وسبعين عاماً على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا تزال النزاعات المسلحة واحدة من أكبر العقبات التي تحول دون تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ومن ثم، فإن أهمية الهدف 16 لتعزيز المجتمعات السلمية والشاملة واضحة.
تابعت: “وهذا يعني أيضًا أنه يجب علينا إدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع”.
شددت “هجرس” فى بيانها والذي تضامن معها فيه عدد من الخبراء بالامم المتحدة على وجوب أن يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة، بما في ذلك الأشخاص المصابون بالمهق والأشخاص المصابون بالجذام ذوي الإعاقة، بفرص متساوية للاستفادة من أهداف التنمية المستدامة.
أوضحت “هجرس” أنه وحتى الآن، لم تنجح خطط التنمية المستدامة في الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة ومازالوا “متخلفين عن الركب” ، قائلة : “وهنا نؤكد انه يعد العمل المشترك والمشاركة الهادفة للأشخاص ذوي الإعاقة أمرًا ضروريًا لضمان تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بشكل فعال لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة”.
ودعت هجرس وعدد من خبراء الامم المتحدة الى وجوب إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة انفسهم في المناقشات التي تستعرض التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة.
أكدت “هجرس” أنه وبعد قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 وإعلانها السياسي، فإن اللحظة الرئيسية لإعادة التفكير في كيفية تعميم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال هي قمة المستقبل لعام 2024 ووثيقتها الختامية ميثاق المستقبل، بالإضافة إلى أي ملحقات. وتتيح هذه العملية للدول فرصة حاسمة للالتزام باتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها أن تجعل المجتمعات أكثر سهولة وشمولا.
أشارت “هجرس” إلى أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تتضمن التزامات قانونية واضحة تنطبق على الدول عند تنفيذ خطة التنمية المستدامة، كما تقدم إرشادات حول كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع تعميم قضايا الإعاقة كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجيات ذات الصلة لضمان عدم تخلف الأشخاص ذوي الإعاقة عن الركب ، وندعو الدول إلى القيام بذلك في كافة الأهداف والغايات والمؤشرات عند التخطيط لخطة التنمية لما بعد عام 2030 وفي تسريع تنفيذ الأهداف الحالية”.
كان عدد من خبراء الامم المتحدة قد تضامنوا مع الخبيرة الاممية هبة هجرس فى بيانها ومنهم وجيرترود أوفوريوا فيفوامي، رئيسة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و مولو كا آن ميتي دروموند الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص المصابين بالمهق بحقوق الإنسان؛ و بياتريس ميراندا غالارزا، المقررة الخاصة المعنية بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام (مرض هانسن) وأفراد أسرهم.
