قال الدكتور فريد ان سوق الأوراق المالية تشهد تحسن كبير على مستوى السيولة والنشاطورأس المال السوقي وعدد العمليات وعدد المتعاملين مضيفاً ان الهيئة العامة للرقابة الماليةتعمل دوما على التأكد من سلامة وصحة التعاملات في سوق رأس المال وإصدار القواعدالتيسيرية التي تعمل على تعزيز السيولة والتداول مع ضرورة حماية حقوق المتعاملين فيالأسواق المالية غير المصرفية وهي عناصر أساسية لنجاح الطروحات الحكومية والخاصة.
وأكد الدكتور محمد فريد خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع تحتعنوان عام استكشاف التعافي أن الهيئة العامة للرقابة المالية تتحرك بسرعة استجابة لكافةالمتغيرات الاقتصادية وتعزيز قدرات المؤسسات المالية غير المصرفية على المرونة والصلابة،كما استعرض أبرز القرارات التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية والتي ساهمت في تطويروتنمية الأنشطة والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وفي إطار الدعم والاهتمام بالشركات الناشئة أشار الدكتور محمد فريد إلى قرار الهيئة الخاصبإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذجالتي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة وتراعي طبيعة ونماذج عمل هذه الشركات التي تتمتعبفرص نمو كبيرة وبحاجة إلى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسعودخول أسواق جديدة وإضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة، لما لقطاع الشركات الناشئةمن أهمية وتأثير متزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاصفيما يرتبط بدعمها للقدرات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من الوظائف.
وأضاف الدكتور محمد فريد على أن قطاعات النظام المالي غير المصرفي تشهد تكامل لتعظيمفرص استفادتهم من بعضهم البعض وفي القلب تسخير التكنولوجيا لتعزيز مستويات الشمولالمالي والتأميني مؤكداً على استكمال جهود الهيئة في تطوير وتنمية الخدمات والمنتجاتالمالية غير المصرفية والتي من شأنها إحداث التكامل بين القطاع المالي غير المصرفي وبما فيذلك ضرورة استحداث خدمات تأمينية وتغطيات تأمينية إضافية تعزز من أنشطة وعملياتالتمويل العقاري.
وأكد فريد على أنه سيتم التفعيل الرسمي لأسواق الكربون قريبا وذلك دعماً لجهود الدولة فيتحقيق الحياد الكربوني وفقا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامةمشيرا الى أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد” رفاهية ” موضحا أن الهيئة كانت قد تقدمتإلى دولة رئيس مجلس الوزراء بمقترح لإدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانونسوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تسمح بإصدار أدوات مالية مختلفة تتوافق مع البيئةوحماية المناخ، منها شهادات الكربون، وذلك لوضع الإطار التشريعي المُنظم لكافة متطلباتتداول الأداة المالية الجديدة.
