أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لتوقيع بروتوكول مع وزارة التضامن لتحديد أوجه التعاون واعتماد المنشآت الصحية التابعة للجمعيات الأهلية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التضامن، مع د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة.
شهد اللقاء استعراض أوجه التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الكيانات الصحية التابعة للجمعيات الأهلية التي يعمل بها حوالي 5 آلاف طبيب و9 آلاف فرق تمريض، ومنها حوالي 242 مستشفى، و154 مركز صحي وعيادة، و2800 غرفة إقامة، و270 غرف عمليات، و530 غرفة غسيل كلوي، و1500 حضَّانة، و160 غرفة طوارئ، وألف جهاز تنفس، وقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بشكل عام حوالي 3.5 مليون مواطن.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم دعم المؤسسات الصحية بالجمعيات الأهلية، سواء من وزارة التضامن الاجتماعي أو من بنك ناصر الاجتماعي وتحديدا من لجان الزكاة، فضلا عن المستشفيات المتحفظ عليها وكياناتها التابعة، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى لجميع الشركاء المعنيين هو دعم المواطن البسيط في الحصول على خدمة مناسبة وجيدة.
أفادت “القباج” أن الوزارة تنفذ برنامجا موازيا لبرنامج الدعم النقدي المشروط ” تكافل وكرامة” وهو برنامج تكافؤ الفرص الصحية والتعليمية وتوفير الأجهزة التعويضية، حيث تسعى الوزارة إلى ألا يحرم أحداً من التعليم أو الحصول على الخدمة الصحية المناسبة بسبب الفقر أو الإعاقة أو البعد الجغرافي، كما يحرص ذلك البرنامج على حصول الأولى بالرعاية على العلاج الطبي، والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى تطرأ في الأزمات والكوارث.
كما يتم تدعيم الأطفال عن طريق برنامج الألف يوم الأولى في حياتهم، حيث تقوم الوزارة بدفع حزم غذائية إضافية تُلحق على بطاقات دعم السلع التموينية للأمهات اللاتي التزمن بحضور جلسات التوعية الصحية والغذائية، وأيضاً الالتزام بالمتابعة الدورية لصحة الأم والطفل من خلال البطاقات الصحية التي يتم استخراجها للأطفال فور ولادتهم.
أكدت وزيرة التضامن أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المنظمات الحكومية المعنية والمنظمات الأهلية، في المساهمة في تعزيز الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات “2 كفاية”، هذا بالإضافة إلى جلسات الاستشارات الأسرية التي تقدمها الوزارة للشباب المقبل على الزواج ولحديثي الزواج من خلال برنامج “مودة” للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
من جانبه أوضح د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإصلاح النظام الصحي بالجمهورية الجديدة، وأن فلسفته تقوم على تحقيق معايير جودة الرعاية الصحية والتكافل الاجتماعي لجميع فئات المجتمع دون تمييز، حيث تتكفل الدولة بغير القادرين وتكون الأسرة هي وحدة التغطية الأساسية.
أشار د. أحمد طه إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي واحدة من ثلاث هيئات مسئولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتتبع مباشرة إشراف رئيس الجمهورية وأنها تعد الضامن الرئيسي لتقديم خدمات صحية آمنة للمريض وللأطقم الطبية وللمنشأة والبيئة المحيطة بها، موضحا إصدار الهيئة لسبع حزم من المعايير معنية بتنظيم الخدمة الصحية داخل المنشآت الصحية وفقا لنوعها حصلت جميعها علي اعتماد منظمة الإسكوا الدولية.
توجه د. أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي، لإيمانها بأهمية نشر وتطبيق معايير جودة الرعاية الصحية واستعداد الوزارة للتعاون المشترك لنشر هذه الثقافة المهمة خلال الفترة المقبلة.
أشار إلى استعداد الهيئة لتقديم البرامج التدريبية والدعم الفني اللازم للمنشآت الصحية مُثمناً جهود الوزارة والقطاع الأهلي كشريك رئيسي في تطوير القطاع الصحي، بما يمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية، اذ تستهدف الجمهورية الجديدة الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة بالقطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
