كتب- عثمان الدلنجاوي
شاركت اليوم، د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة” الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مجموعة السياسات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع جائحة كوفيد 19، من مُنطَلَق الحرص على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وهو ما لم يكن تحدياً سهلاً. ومن ثَمَ، اعتمدت الدولة خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات الاجتماعية من أجل التخفيف من آثار وباء كورونا، خطة ترتكز على عِدّة محاور في مقدمتها مساندة القطاعات .المتضرّرة مثل قطاع السياحة والطيران والشحن وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر، وكذا مساندة الفئات المتضرّرة؛ عبر تقديم الدعم للعمالة المنتظمة وغير المنتظمة من خلال صندوق الطوارئ؛ (المنحة الرئاسية التي كانت مقررة لمدة ثلاثة أشهر ثم تم مدها بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية لمدة ثلاثة أشهر أخرى). كما ستعمل الحكومة المصرية على الاستفادة من قواعد البيانات التي تضم نحو 6 مليون عامل متقدِّم للحصول على المنحة الخاصة بتداعيات كورونا، لوضع برامج تدريب مناسبة تمهيداً لخلق فرص عمل ملاءمة لهم.
وأشارت السعيد إلى مبادرة “نورت بلدك” التي أطلقتها وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بهدف تكوين قاعدة بيانات مُحدَّثة ومُكتملة بأعداد العاملين العائدين من الخارج والمتضرّرين إثر جائحة كورونا، لتوفير فرص عمل لهم في مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة المُنفَذَة، وإعادة دمجهم في خطط التنمية، وفقاً للمهن التي يعملون بها والمهارات المتوافرة لديهم. بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والخدمات غير المالية إليهم للبدء في نشاطات جديدة في مجالات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل هؤلاء للعمل على تعزيز مهارتهم بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل المصرية، بما يُساعد في تحقيق التنمية الشاملة، في إطار خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري.
وأوضحت السعيد أنه تم في إطار المبادرة توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين كل من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتجارة والصناعة بهدف تدريب وتشغيل العائدين من الخارج والمتضرّرين إثر جائحة كوفيد 19 ودمجهم في سوق العمل المصرية، حيث تم بالفعل تلقي طلبات للتمويل والتدريب كما تم أيضا تنظيم 21 ندوة تعريفية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر على مستوى 21 محافظة، على مهارات ريادة الأعمال (مثل: ولد فكرة مشروعك – ابدأ مشروعك).
وسلطت السعيد الضوء على زيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج والتي واصلت نموها واتجاهها التصاعدي لتُقدَّر بنحو 31,4 مليار دولار في عام20/2021 (تمثل ما يزيد عن ثُلُث إجمالي مصادر النقد الأجنبي في العامين الأخيرين) محققة معدل نمو بلغ 13% مقارنة بعام 19/2020( بلغت 27,8 مليار دولار)، وبمعدل نمو 70% مقارنة بعام 13/2014(18,5 مليار دولار).
وأضافت السعيد أن الدولة عملت على تنشيط الاقتصاد من خلال زيادة الدخول وزيادة الاستثمارات في القطاعات التي تحظى بأولوية، وتضمَّن ذلك تقديم حِزمة تحفيزية بحوالي 100 مليار جنيه مصري (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، بالإضافة إلى اعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية، كما توسّعت الدولة في اتباع إجراءات الحماية الاجتماعية، مثل المشروع القومي لتنمية الريف المصري “حياة كريمة” بمرحلتيه الأولى والثانية، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، والتي تُعَد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.
وتابعت السعيد أنه يُضاف إلى هذا ما تقوم به الدولة المصرية من زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عددٍ من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المُقبلة مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية. وفي هذا الإطار تستهدف الدولة زيادة الاستثمارات العامة، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا، وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما الأداة الرئيسية للتنمية وبناء قدرات الانسان والمدخل الرئيسي لتقدُم المجتمع. كما تولي الدولة أهمية قصوى كذلك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجّه نحو التحول الرقمي وتكثيف الاستثمارات في هذا المجال. حيث توسّعت الدولة في الاستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة.
وأكدت السعيد على أن الدولة المصرية تعطي أولوية قصوى لتطوير سوق العمل وزيادة تنافسية العامل المصري داخليًا وخارجيًا في إطار توجه أعم وأشمل لتنمية العنصر البشري والاستثمار في البشر خصوصًا في مجتمع شاب تتجاوز فيه نسبة الشباب 65%، حيث يأتي ضمن هذه الجهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية المُزمع تنفيذها في المرحلة القادمة، والتي تُمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لذلك يشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية ضمن محاوره الرئيسية: العمل على زيادة مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب وما يقتضيه ذلك من إعادة ترتيب منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتكاملها، وتنمية رأس المال البشري.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالإشارة إلى دور صندوق مصر السيادي والذي تم إنشاؤه في إطار سعي الدولة لإطلاق أساليب مبتكرة لتمويل التنمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ليصبح كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، مثل الصناعات التحويلية خاصة الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، والهندسية، والأدوية، والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، وقطاع الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والأنشطة المٌكمّلة لهما، وتكنولوجيا المعلومات.
