اصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً باعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بناحية عرب أبو ساعد بمركز الصف، وذلك طبقا للقرار الجمهوري 618 لسنة 2020 ووفقاً للاشتراطات البنائية والتخطيطية المحددة.
وشمل قرار محافظ الجيزة تحديد الاشتراطات العامة للمنطقة طبقاً للوحة الرفع المساحي المعتمد فى 29 نوفمبر 2023 ويتم التعامل معها طبقاً للاشتراطات والتراخيص الصادرة بها، وفيما يخص أوضاع المصانع غير المقننة تؤول مسئولية تقنين أوضاعها على المحافظة بالإضافة إلى الإلتزام بأبعاد وإحداثيات المنطقة الصناعية المدرجة طبقا للوحة الرفع المساحي للوضع الراهن المعتمد من المحافظة.
وضمت الاشتراطات العامة، الإلتزام بالقرار الجمهوري الخاص بتخصيص مساحة 6328 فدان لصالح محافظة الجيزة وإعلان منطقة عرب أبو ساعد منطقة صناعية لصالح محافظة الجيزة، والإلتزام بالحصول على موافقات جميع الجهات والهيئات والوزرات المعنية والموافقات البيئية الخاصة بالمنطقة.
كما جاء فى قرار محافظ الجيزة تحديد الاشتراطات التخطيطية والتى شملت الإلتزام بمسطحات ونسب الأنشطة الواردة بالمخطط التفصيلي دون إجراء أي تغييرات أو تعديلات وعدم إقامة أى مباني بغرض الاستعمال السكنى داخل قطع الأراضي المخصصة للاستعمال الصناعى وإلتزام جميع المنشآت القائمة بالاشتراطات البيئية الخاصة بطبيعة كل نشاط صناعى وتنفيذ استراتيجية الوقاية والمكافحة ضد إخطار الحرائق وتنفيذ شبكات البنية الأساسية طبقاً للأكواد المصرية .
وحدد قرار المحافظ الا يزيد الحد الأقصى لطول البلوك الصناعي عن 350م والا تقل واجهه قطعة الأرض الصناعية عن 20م والا يزيد عمق قطعه الأرض عن ضعفي واجهتها بالإضافة إلى أنه يمنع عمل شوارع ذات نهايات مغلقة من المناطق الصناعية ولا يقل عرض الطريق عن 15م ومراعاة الاتصالية لشبكة الطرق داخل المنطقة مع توفير ساحات وأرصفة للشحن والتفريغ وعدم انتظار السيارات داخل المناطق ويراعى أن تضم خدمات صناعية فنية واقتصادية كورش ومراكز صيانة وخدمات للتخزين والتسويق والنقل والتفريغ ومحطات معالجة المخلفات السائلة الصلبة وإنتاج الطاقة وخدمات بيئية واجتماعية وصحية وتجارية ودينية وترفيه ومصرفية وامن واطفاء وصيانة المباني والأرض والمعرض ومواصلات سلكية ولا سلكية .
كما شمل قرار محافظ الجيزة مراعاة التشجير حول المنطقة الصناعية ولا تقل المسافة الفاصلة بين المنطقة الصناعية والمناطق السكنية المتاخمة عن 25م2 والالتزام باللوحات التنفيذية الخاصة بالمخطط التفصيلي والتى تضم المخطط القانوني وابعاد وإحداثيات البلوكات وقطع الأراضي ولوحات شبكة الطرق ومناطق الانتظار والبنية الاساسية .
وحدد اللواء أحمد راشد في قراره الاشتراطات البنائية والتي تتراوح النسبة البنائية الى 40 % : 70 % من مساحه الأرض الكلية طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة وطبقا للنسب البنائية المحددة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة ويجب الا يقل ارتداد واجهات المبانى من جميع الجهات عن 4م ويسمح بارتداد واجهات المبانى بمسافة 2,5م بأراضي الصناعات الصغيرة بالمناطق الصناعية حتى مساحه 4000م2 وذلك من الجهة الأمامية والخلفية والجانبية بشرط الإلتزام باشتراطات الدفاع المدنى .
كما أوضح القرار الالتزام بقيود الارتفاع المقررة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة والهيئة العامة للطيران المدنى، وفيما يخص المبانى الصناعية؛ لا يجوز التجاوز عن هذا الارتفاع وفى حالة طلب الزيادة عن الارتفاع المسموح به؛ يتم التوجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية للعرض على لجنة الارتفاعات والنسب البنائية بها بالإضافة إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة المنوطة باستخراج وتعديل رخص المباني الخاصة بالمنشات الصناعية بالإضافة إلى أنه يسمح بعمل بعض التعديلات المعمارية الفنية غير الجوهرية للرسومات إذا اقتضت الضرورة أثناء التنفيذ ولا يسمح بعمل بروز من ناحية الجار ويسمح بعمل بروز عل الواجهة الأمامية فى حدود الحليات 40سم وعمل يافطة باسم المنشأة .
