كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري عن نمو هائل فى تدفقاتالنقد الأجنبي للسوقالمحلية لتسجل زيادة بنحو 200% فى الفترةمنذ صدور قرار تحرير سعر الصرف بنهاية مارسالماضى وحتىالآن.
أشار المصدر إلى أن الزيادة متضمنة تحويلات المصريين بالخارجوالتي شهدت نموًا بمعدل106% مقارنة بمستويات ما قبل توحيد سعرالصرف.
أوضح أن قرار ضبط سوق الصرف الأجنبى ساهم بالعديد من النتائجالإيجابية في مقدمتهاتحسن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزيبشكل كبير لتسجل فائضًا قدره 10,3 مليار دولارفي يونيو 2024 ارتفاعاً من سالب 11,4 مليار في يناير 2024.
وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك شهد أيضًا تحسناً ملحوظاً ليسجل 4,6 مليار دولار فيمايو 2024 ارتفاعاً من سالب17,6 مليار دولار.
ولفت المصدر إلى أن عودة التدفقات القوية للنقد الأجنبي ساهمت فىتسجيل صافيالاحتياطيات الأجنبية الدولية للبلاد أعلى مستوياتهعلى الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار فييونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار من أغسطس 2022، موضحًا أن الأرصدةالحاليةللاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 شهور من قيمة الواردات السلعيةللدولة، بما يؤمناحتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستوياتالمتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
