في بداية كل عام دراسي تواجهنا مشاكل تتكرر في العملية التعليمية، وللأسف هذه المشاكل لا يوجد لها حل قاطع حتى الآن رغم تكرارها المستمر وطرحها على مكاتب المسؤولين، ومن هذه المشاكل مشكلة نقص المعلمين عند بداية العام الدراسي وما يترتب على ذلك من عدم جدية الدراسة على الرغم من حرص المسؤولين بالوزارة على انتظامها.
وهناك أسباب كثيرة لنقص المعلمين يعود بعضها لندرة بعض التخصصات وبعضها إلى طريقة إعداد الوزارة لميزانيات إدارات التعليم من المعلمين بحساب الحصص على المعلمين وبدون النظر إلى توزيع وعدم حصر هذه الحصص.
ولحل مشكلة عجز المعلمين اتقدم ببعض المقترحات:
1. التعيين الفعلي لمعلمين جدد في التخصصات التي بها عجز.
2. الحد من تسرب المعلمين إلى الأعمال الإدارية في الإدارات التعليمية أو الوزارة.
3. عودة المعلمين (أصحاب الإجازات بدون مرتب)، وإلزام من ليس لديه ظروف فعلية منهم للعودة مرة أخرى للعمل بالمدارس، وبالأخص معلمي الدروس الخصوصية المشهورين أصحاب تلك الإجازات.
4. إلزام الموجهين للمواد المختلفة بالتدريس علي الأقل يوما في الأسبوع، لحين تعيين معلمين جدد.
5. مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي؛ بهدف الاستعانة بخريجي كليات التربية أثناء فترة الخدمة العامة للعمل بالتربية والتعليم.
6. تقليل الإعارات الخارجية (وخاصة في التخصصات التي تُعاني من ندرة في عدد المعلمين).
7. إضافة سنة كاملة لكليات التربية تكون للتدريب العملي للطلاب في المدارس
8. عمل محاضرات مجمعة للطلاب سواء في المداس (التي تسمح سعتها بذلك، أو عبر المنصات التعليمية) خاصة لطلاب المرحلة الثانوية، ويفيد في ذلك اتباع نظام التعلم الهجين حيث تنقسم أيام الدراسة بين الحضور للمدرسة وحضور المنصات التعليمية .
9. على الوزارة وضع خطة مستقبلية في سد العجز في التخصصات النادرة وتوجيه خريجي الثانوية العامة لها وفتح هذه التخصصات في كليات التربية.
10. تدريب وتطوير مهارات المعلمين بشكل عام والمعلمين الجدد بشكل خاص، وتوفير المعلمين المؤهلين في المناطق النائية، وتقليل أعباء العمل.
د.سارة عبدالخالق محرم
عضو لجنة التعيلم والبحث العملي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
