أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، عدداً من القرارات الوزارية بإلغاء تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة، حيث قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بصورة غير نظامية من خلال تأشيرات زيارة غير مصرح لحامليها بالحج وهو ما يعد مخالفاً للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
جاء هذه القرارات تنفيذاً لمخرجات اجتماع خلية أزمة الحجاج المُشكلة بتكليف من الرئيس السيسى والتي انعقدت برئاسة د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين خلال موسم الحج لعام 1445، وفي إطار الدور الرقابي والتنظيمي والإشرافي لوزارة السياحة والآثار
أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة إلى قيام الوزير بإصدار تكليفات عاجلة للإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة بسرعة الانتهاء من كافة التحقيقات مع جميع الشركات الثابت بحقها ارتكاب مخالفات في موسمي الحج والعمرة لهذا العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي من شأنها تصويب الأمور وضمان التزام جميع الشركات بالقوانين والقرارات المنظمة لنشاطها.
جدير بالذكر أن وزارة السياحة والاثار كانت قد أهابت أكثر من مرة من قبل جميع شركات السياحة المرخصة بضرورة الالتزام بالقوانين، وحثت المواطنين على عدم حجز أي رحلات لحج السياحة إلا من خلال شركات السياحة المرخصة وبتأشيرات الحج، وعدم التعامل مع أي كيانات غير مرخصة تقوم بتنظيم رحلات حج أو عمرة، وأكدت على أنه لن يُسمح بأداء مناسك الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك، وليست من خلال تأشيرة زيارة.
