أكدت ماري كريما، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحكومة الإلكترونية في كينيا، أن المدن الذكية تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين عبر استغلال البيانات والمعلومات لتعزيز الفعالية والكفاءة.
وأضافت أن هذه المدن تتسم بتطبيق التكنولوجيا في جميع جوانب الحياة اليومية، مما يتطلب تطوير تقنيات ذكية تُسهّل الحياة وتساعد في مواجهة التحديات المعاصرة.
وأشارت ماري كريما إلى أن مع ظهور الجيل الخامس، يشهد تقدمًا ملحوظًا في كيفية استخدام التكنولوجيا، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا أساسيًا من تفاعلنا في المدن الذكية، بحيث يمكن للمواطنين زيارة المستشفيات حيث يظهر تاريخهم الطبي تلقائيًا.
وشددت ماري كريما على أن المدن الذكية تسهم في تقليل الفاقد في الموارد مثل المياه وتحسين نظام النقل والمرور، بالإضافة إلى كفاءة استخدام الطاقة وتوجيهها بشكل سليم.
وأضافت أن المدن الذكية تسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات والمعلومات، حيث يُعد تحليل البيانات أداة أساسية لتلبية احتياجات الأفراد، مثل توفير العلاجات المناسبة لمرضى السكري عبر الإنترنت، مما يعكس الجهود المبذولة في تطوير بيئة حضرية ذكية تلبي احتياجات المجتمع بكفاءة.
جاء ذلك خلال جلسة “المدن الذكية” بمعرض الاتصالاتCairo ic tوالتى أدارها د. معتز حسونة، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والمدن الذكية بشركة “ميدار”، الذي استعرض دور المدن الذكية في تحقيق رؤية متكاملة للمستقبل.
وأشار إلى أن المدن الذكية ليست مجرد بنى تحتية متطورة أو تقنيات حديثة، بل هي مفهوم يعكس القدرة على استخدام التكنولوجيا لتحسين جودة الحياة وتسهيل التعامل مع التحديات اليومية.
وكشف حسونة أن الجيل الرابع يعد بداية التحول نحو دمج البيانات والتحليلات الذكية في إدارة المدن، بينما يأخذ الجيل الخامس هذا التطور إلى مستوى متقدم من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحقيق التكامل الكامل بين الخدمات والبنية التحتية، مما يجعل المدن أكثر استجابة وابتكارًا.
ومن جهته، أكد ياسر حلمي، نائب رئيس شركة “اي اند” لشؤون إنترنت الأشياء، أن المدن الذكية تمثل نموذجًا مبتكرًا في استخدام المعلومات من مختلف الاتجاهات، مما يجعل المدينة وسكانها أكثر فعالية مقارنة بالمدن التقليدية.
ويرتكز هذا المفهوم على تطوير جودة الحياة من خلال التعاون والتكامل بين جميع العناصر، مثل الطائرات والسيارات.
وأوضح حلمي أن هذه المدن تسعى لتحقيق أهدافها بحلول عام 2030، حيث تمثل نحو 70% من الأهداف المطلوبة في المسار الصحيح. لتحقيق هذا الطموح، تحتاج المدن الذكية إلى استثمارات تقدر بحوالي 4.5 مليار دولار لتطوير التكنولوجيا اللازمة.
وأشار حلمي إلى أن الاستدامة لا تقتصر على استقرار الحكومة فقط، بل تشمل أيضًا تفاعل المواطنين والنظام البيئي، مما يشكل ثلاثة محاور رئيسية: الحكومة، الناس، والبيئة. تسهم المدن الذكية في تسهيل الإجراءات الحكومية مثل دفع الفواتير والضرائب، مما يجعل الحياة اليومية أكثر سهولة.
واستشهد حلمي بمثال سنغافورة التي تعد نموذجًا يُحتذى به في هذا المجال، حيث يمكن للمواطنين دفع الضرائب في غضون ساعة واحدة، بينما في ألمانيا قد يستغرق ذلك يومًا كاملاً.
من جانبه، أشار عمر مندور، مدير التسويق بشركة “أورنج مصر”، إلى أن المدن الذكية تحتاج إلى الربط بين كيفية استخدام المعلومات وطريقة تفاعل السكان مع البيانات، حيث يرتبط كل شيء بالمعلومات والبيانات بشكل وثيق،
ولفت إلى أن الاستقرار في هذه المدن يعتمد على المصادر المتاحة، بما في ذلك الموارد الطبيعية مثل المياه.
بدوره قال محمد طلعت، مهندس الحلول التنفيذي بشركة “هواوي تكنولوجيز”، أن المدن الذكية تمثل نموذجًا متطورًا يجمع بين التكنولوجيا والشعب والنتائج لتحقيق استدامة فعّالة، مشيرًا إلى أن الهدف يتمثل في إيجاد حلول جديدة تعتمد على تكنولوجيا متقدمة تؤثر بشكل إيجابي على الاستثمار وتطوير المجتمعات.
من جانبه، أشار محمد الرويني، مدير حلول الأعمال الرقمية بشركة “إي آند مصر”، إلى أن النظام الاقتصادي الذكي يهدف إلى تحسين حياة الناس من خلال التحليل والاستدامة، في ظل التوجه المتزايد نحو اعتماد أنظمة اقتصادية ذكية تعتمد على التحليل العميق للبيانات لتسهيل حياة الأفراد وتعزيز الكفاءة في مختلف القطاعات.
ونوه الرويني إلى أن الاستدامة تُعتبر محورًا رئيسيًا في هذه الأنظمة، خاصة في الجوانب الحكومية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد، مثل التعليم والصحة.
وأكد على أن التعليم يلعب دورًا حيويًا في بناء قوة عاملة مؤهلة تدعم الابتكار والنمو الاقتصادي، في حين أن نظامًا صحيًا مستدامًا يعزز الإنتاجية ويحسن جودة الحياة.
وأضاف أن النظام الاقتصادي يمكنه تحقيق توازن بين تلبية احتياجات الأفراد ودعم التنمية الاقتصادية للدولة من خلال التركيز على هذه المجالات الأساسية.
