قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%و28.25%و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. وذلك بحسب بيان للمركزى
يأتى هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ وذلك بحسب بيان للمركزى صدرى
فعلى الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواقالمتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلىخفض أسعار العائدتدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياتهالمستهدفة.
وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعضالمخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوتراتالجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
ووفقا للبيان فانه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية،خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعارالسلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحليالإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشيرتوقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لميحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير،
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، اشار البيان ان المعدل شهد ارتفاعا طفيفا مسجلا 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفيرفرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% فيأكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غازالبترول المُسال(أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخمالأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024،وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهوأدنى معدل له منذعامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخمالشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءاتضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهايةعام 2024 وإن كانتتحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودةالسياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك،
وتوقع المركزى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاءعلى أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاضملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم علىالبيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخموتطور معدلاته الشهرية
