✍️بقلم المستشار د.عبدالرحمن شعبان ..خبير ضرائب واقتصاد
أعلنت وزارة المالية من خلال السيد وزير المالية فى الايام القليلة الماضية اصدار الحزمة الاولى من التسهيلات الضريبية من اجل التطوير والاصلاح كرغبة صادقة لدى الدولة، والحرص على جعل العلاقة سهلة بين الدولة والمستثمر .وحرص الدولة على تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية بدقة…من اجل تحقيق استفادة قصوى منها، والعمل على مواجهة التحديات التى تواجههاالدولة …بالاضافة إلى تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لمساعدتها على زيادة قدرتها التنافسية وتحقيق اهدافها الاقتصادية المنشودة.
واشار السيد معالى وزير المالية الى دعم المستثمرين وتبسيط الاجراءات لهم وتفعيل الخدمة لهم.
وقد تم تجهيز منظومة متكاملة لخدمة المشروعات الصغيرة، ووضع حد لغرامات التأخير على الضرائب بحيث لاتزيد عن اصل الضريبة ..وبالتالى عدم تحميل الممولين اعباء مادية كبيرة وكذلك ضم الاقتصاد الغير رسمى الى الاقتصادالرسمى.
وسوف يتم السماح للمستثمرين ان يتحركوا فى بيئة مناسبة لتحقيق اهدافهم، ودعم نظام رد القيمة المضافة للممولين واقتراح تحسين النظام وتبسيطه وخاصة للمصدرين، فضلا عن مساعدة الممول فى تقديم اقراره الضريبى وتبسيط الاجراءات من خلال المنظومة الالكترونية باستخدام الفاتورة الالكترونية والايصال الالكترونى، والقضاء على مشكلة تأخير الفحص الضريبى …التى تكون بسبب مصلحة الضرائب واهمية حل النزاعات الضريبية القديمة.
ايضا اهم شيء فى المنظومة دعم العنصر البشرى فى مصلحة الضرائب ووضع منظومة حوافز جيدة للمميزين فى اسداء الخدمة للممول.
واشار وزير المالية على ضرورة مواجهة التحديات الصعبة التى قد نواجهها فى مرحلة تنفيذ الحزمة الاولى للتسهيلات الضريبية، ولاشك ان الحزمة الاولى من التسهيلات الضريبية تعد خطوة اولى بناءة نحو تسهيل الاجراءات على الممولين وتشجيع المستثمرين وتعزيز الاقتصاد المصرى والمساعدة على تحقيق اهدافه فى زيادة نمو الاقتصاد المصرى وتحسين كفاءته.
ولاشك أيضا ان هذه التسهيلات الضريبية من شأنها ان تشجع المستثمر المحلى والمستثمر الاجنبى على الاستثمار فى مصر مما سيكون له مردودا ايجابيا على رفع معدل النمو الاقتصادى وتوفير العملة الصعبة التى تنشده الحكومة فى العمل على سداد الدين الخارجى والداخلى للبلاد، وكذلك العمل على زيادة قيمة الاحتياطى النقدى الاجنبى فى البنك المركزى المصرى، من خلال مصادره العديدة من الاستثمارات الاجنبية وتحويلات العاملين بالخارج وزيادة قيمة الصادرات المصرية…وبالتالى زيادة الناتج المحلى وزيادة معدل النمو الاقتصادى.
وكذلك العمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، وتخفيف الاعباء عليه من اعباء التضخم وارتفاع الاسعار التى تشهدها الاسواق حاليا.
واخيرا وليس اخرا فإن التسهيلات الضريبية تعتبر خطوة جيدة من الحكومة نحو تحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدل النمو الاقتصادى.
