منذ عقود وشركات الأدوية تتفوق فى تقليب جيوب المرضى لتحقيق أرباح تفوق تجارة المخدرات والسلاح. فتجد عبوات أدوية المراهم والكريمات نصفها هواء ومن المؤكد هواء طبى وامبولات الحقن يتم سخطها وأدوية الشرب يزيدون سمك عبواتها سواء كانت زجاجية أو بلاستيكية لتقل كمية دواء الشرب مع إنقاص الكمية حيث تجدها أسفل رقبة العبوة. وأدوية الفوار يتم تصغير الأكياس وتقليل الكمية والاقراص والكبسولات يتم تصغير حجمها او تقليص عددها بالاشرطة.
هذا بالإضافة لرفع أسعارها وعلى المعترض الذهاب للعطار. ومؤخراً تم رفع سعر فوار يذيب البلغم للمدخنين المكتوين بأسعار السجائر ليفاجئوا بأن الفوار أصبح بثلاثون جنيهاً بعد أن كان منذ ثلاثة سنوات بسبعة جنيهات مع تقليل الكمية بالاكياس.
ومن ضمن افتكاسات شركات الأدوية زيادة عدد اشرطةعلب بعض الأدوية لتصبح ثلاثة بعد أن كانت اثنان مع مضاعفة السعر وهو ما فوجئت به عند شراء اسبرين اسبوسيد ٧٥ الذى كان علبة شريطان بقيمة ٨ جنيهات فأصبح ثلاثة اشرطة بقيمة ٢١ جنيهاً.
فالشريط الذى كانت قيمته ٤ جنيهات أصبح قيمته ٧ جنيه . علماً بأن العلبة شريطان كان سعرها جنيهاً واحداً قبل حلول الخراب العربى فى ٢٠١١ .
والسؤال أين الأجهزة الرقابية المختصة بالرقابة على شركات الأدوية مصرية أو أجنبية وما هو المبرر لرفع قيمة شريط اسبرين من ٤ الى ٧ جنية.
ولماذا لا تلزم الأجهزة الرقابية شركات الأدوية بكتابة السعر وتواريخ الصلاحية بخط ببنط كبير وواضح لا يحتاج لنظارة بعدسات مقعرة
شريف عبدالقادر محمد
