طالب المهندس عبدالسلام خضراوي عضو مجلس النواب، وزارة الصحة والسكان، باستمرار حملاتها لغلق جميع مراكز المختلفة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكداً خطورة مثل هذه المراكز على جميع من يترددون عليها للعلاج من الإدمان.
وتساءل «خضراوي» في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن أسباب انتشار مثل هذه المراكز المخالفة، مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك إعلان وزارة الصحة والسكان عن إغلاق 59 مركزًا خاصًا مخالفًا لعلاج الإدمان بـ6 محافظات، ضمن حملات مكثفة نفذتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، بالتعاون مع مباحث التموين خلال الفترة من الأول حتى 29 من شهر سبتمبر الماضي.
وطالب المهندس عبدالسلام خضراوي، بضرورة وضع خطط للرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة وتطبيق بروتوكولات العلاج وبروتوكولات مكافحة العدوى، وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية، متسائلاً: «لماذا تسمح الوزارة بعمل منشآت صحية وفي مقدمتها مراكز علاج الإدمان دون استيفاء شروط التراخيص لعملها خاصة أنه تم ضبط مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص».
ووصف «خضراوي» عمل أي مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالكارثة الكبرى والخطيرة على صحة كل من يترددون عليها أملاً في التعافي من الإدمان، مؤكداً أن انتشار مثل هذه المراكز ليس له سوى معنى واحد، وهو أن هذه المراكز أصبحت «سبوبة» لجمع المال الحرام من الذين يريدون التعافي من ظاهرة الإدمان وهم في واقع الأمر يقعون ضحايا داخل هذه المراكز التي ليس لديها القدرة والمهنية الطبية لعلاجهم.
