في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز اللامركزية وتوسيع نطاق التنمية الشاملة، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل النطاق الإداري لثلاثة مراكز حيوية بمحافظة الوادي الجديد: الخارجة، الداخلة، والفرافرة. يهدف القرار إلى دعم الجهود التنموية، وإضافة نوعية للخريطة الإدارية للمحافظة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في هذه المناطق الواعدة.
وفي هذا السياق، أعلن اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن تفاصيل القرار الذي يقضي بإضافة أربع وحدات قروية جديدة إلى مراكز المحافظة. بموجب التعديل، تم ضم قريتي “أبو طرطور” و”الجزائر” إلى مركز الخارجة، بينما انضمت قرية “الشيخ والي” إلى مركز الداخلة، وأصبحت قرية “عثمان بن عفان” جزءًا من مركز الفرافرة. وبهذا يرتفع إجمالي عدد الوحدات القروية في مراكز المحافظة الخمسة إلى 51 وحدة، مما يعكس التوسع العمراني والسكاني الذي تشهده هذه المناطق.
وأشاد محافظ الوادي الجديد بالجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة السياسية لدعم التنمية الشاملة في المحافظة، معربًا عن تقديره للجنة التقسيم الإداري لما بذلته من جهود مخلصة في تحديث وتطوير الكيانات الإدارية. وأكد أن هذه القرارات تأتي في إطار التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.
من جانبهم، استقبل أهالي المراكز الإدارية القرار بترحيب كبير، معتبرين إياه خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة في جميع مناطق المحافظة، لا سيما المناطق الواعدة ذات الإمكانيات الكبيرة لتحقيق النمو والازدهار. وأعرب الأهالي عن أملهم في أن يسهم هذا التعديل في تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للجميع.
