تقول د. زينب عبدالحفيظ قاسم مدرس المحاسبة بمعهد القاهرة الجديدة انه في خطوة تُعتبر امتدادًا لجهود الدولة لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وافق مجلس النواب على حزمة من القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات الضريبية بهدف تخفيف الأعباء على الشركات والمستثمرين، ولكن يبقى التحدي الأكبر في تطبيق إصلاحات جمركية لإحداث نقلة نوعية في أداء المنظومة الجمركية وتنشيط حركة التجارة.
أضافت انه أصبح من الضروري قيام الدولة بالاستثمار في البنية التحتية، وتعزز قدرة المستوردين والمصدرين لانعاش حركة التجارة، وإقامة شراكات مع القطاع الخاص لتوفير خدمات لوجستية متكاملة، وتحسين التشريعات واللوائح الجمركية لتكون أكثر مرونة مع احتياجات السوق
أشارت إلى أهمية دعم الصادرات عن طريق الدعم المالي والفني للشركات المصدرة لمساعدتها الدخول في أسواق جديدة، وتعزيز الشفافية بتطبيق أنظمة رقابية فعالة، وتوفير قنوات سريعة لتلقي الشكاوى وحلها في أسرع وقت، منوهة إلى إن الالتزام بتحقيق هذه التسهيلات سيؤدي بلا شك إلى بناء بيئة تجارية أكثر ديناميكية وابتكارًا، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
