ثمن محمد طلبة نائب الإسماعيلية عن القنطرتين غرب وشرق بيان وزارة الخارجية المصرية الرافض لأي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير.
وأعرب النائب في تصريحات لبوابة “الجمهورية والمساء” عن استنكاره الشديد للتصريحات الصادرة عن عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لنقل سكان غزة إلى دول أخرى كحل للأزمة الراهنة، بما يعكس رؤية إسرائيلية – أمريكية تتعمد تجاهل القانون الدولي وتشرعن سياسة التهجير القسري، التي لطالما كانت جزءا من المخططات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وأشار طلبه أنه في ظل الظروف التي يعيشها أهالي قطاع غزة يصبح الحديث عن تهجيرهم إلى دول أخرى محاولة ممنهجة لإجبارهم على الرحيل، وهو ما يصنف قانونيا كجريمة حرب وفق الاتفاقيات الدولية، التي تحظر النقل القسري للسكان تحت أي ظرف، ولا يصح مطلقاً التعامل مع هذا المخطط الإجرامي على أنه مجرد مقترح سياسي قابل للنقاش، لافتاً إلى وجود خلل جوهري في النظام الدولي، حيث يتم منح إسرائيل استثناءات غير مبررة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
كما أشار النائب إلي أن هذه التصريحات غير المقبولة تضع سكان غزة اليوم بين خيارين كلاهما مر، فإما البقاء تحت القصف والتجويع، وإما انتزاعهم من أرضهم، دون تقديم أي حلول حقيقية تضمن حقوقهم المشروعة، بل يتم الترويج لمخططات تتجاهل أن الفلسطينيين شعب له أرض وتاريخ وحقوق غير قابلة للتصرف.
وشدد النائب محمد طلبه على أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة، فالقضية ليست مشكلة إنسانية تحتاج إلى إعادة توطين، وإنما هي قضية سياسية تحتاج إلى احترام القانون الدولي ووقف السياسات العدوانية التي تقود المنطقة نحو مزيد من التصعيد والعنف، مطالبا القوى الدولية بالتعامل مع القضية الفلسطينية بفاعلية، معتبرا أن هذا الصمت الدولي ضوء أخضر لتنفيذ مخطط التهجير.
