أعربت أسماء حجازي، الأمين العام لحزب المحافظين بسوهاج، عن بالغ قلقها إزاء ما يعانيه المواطنون في مصر من أزمة اقتصادية خانقة، والمخاوف من استمرار تبعاتها لسنوات قادمة. وأرجعت ذلك إلى السياسات الاقتصادية المتبعة، التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وتأثر الإنتاج في المصانع والشركات الغذائية، مما أسهم في زيادة الأسعار بشكل مستمر، بما في ذلك الأدوية والدواجن والأجهزة الكهربائية وغيرها.
كما انتقدت حجازي غياب الرقابة على جشع التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل مفاجئ، رغم أن مستودعاتهم مليئة بالسلع التي تم شراؤها بأسعار ما قبل التضخم، مما يعكس استغلالًا للمستهلكين.
وأكدت حجازي أن سياسة الاقتصاد الحر التي تعتمد على قوانين العرض والطلب أصبحت غير ملائمة في ظل الظروف الراهنة، خصوصًا في غياب الضوابط الرقابية، مثل التسعير الاسترشادي وضعف أداء جهاز حماية المستهلك. وأشارت إلى أن التجار أصبحوا يحددون الأسعار وفقًا لمصالحهم الخاصة، بينما تحتاج البلاد إلى تقييد هذه الحرية لضمان عدم استغلال الأزمات.
وأضافت أن حزب المحافظين، ومن خلال رصده للوضع على مدار السنوات الماضية، يطالب الدولة باتخاذ خطوات جادة لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، التي أصبحت مهددة بالفقر بسبب موجة الغلاء. وأوضحت ضرورة تطبيق قانون صارم في كافة مراحل الإنتاج، والبحث عن بدائل أقل تكلفة، بالإضافة إلى تشجيع الدولة على منافسة التجار الكبار لوقف الاحتكار وطرح السلع بأسعار معقولة، إلى جانب تعزيز فكرة المجمعات الاستهلاكية.
واختتمت حجازي مطالبتها بأن تقوم الدولة بدورها الفعال، وألا تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يحدث من استغلال فاحش من كبار التجار، مما يجعل دخل المصريين لا يكفي لسد احتياجاتهم اليومية.
