»» إرساء نظام حديث ومُتكامل يضمن تطوير الأداء، رفع كفاءة الحكام، تحقيق الشفافية،وتقليل الأخطاء
»» سيمكن الكرة المصرية من اللحاق بركب التطور التحكيمي العالمي، وسيسهم في تعزيز ثقة الأندية والجماهير في نزاهة المسابقات
في إطار رؤيته العلمية والمهنية لتطوير منظومة الرياضة المصرية والعربية والتعرف علي أفضل التجارب العالمية وإسهاما في الخروج من أزمات التحكيم التي تهدد الدوري المصري قدم الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجي والقانوني الرياضي الدولي وعضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى للإعلام مقترحا لاتحاد كرة القدم المصري لتأسيس لجنة جديدة تحت مسمي “لجنة الحكام المحترفين” في ظل التحديات التي تواجه منظومة التحكيم في كرة القدم المصرية، ومع ازدياد الحاجة إلى تطوير الأداء التحكيمي بما يتماشى مع المعايير الدولية..
وتابع : أضع بين أيدي إتحاد الكرة هذا المقترح الذي يستند إلى واحدة من أهم التجارب العالمية التي اطلعت عليها خلال جولاتي في أوروبا، وتحديدا في إنجلترا، حيث اطلعت عن كثب على تجربة لجنة الحكام المحترفين (PGMOL)، والتي تعد نموذجا ناجحا في تحقيق النزاهة والاستقلالية والاحترافية في إدارة التحكيم ، حيثُ يهدف هذا المقترح إلى إرساء نظام حديث ومُتكامل للحكام المُحترفين في مصر، يضمن ( تطوير الأداء، رفع كفاءة الحكام، تحقيق الشفافية، وتقليل الأخطاء التحكيمية ) ، التي قد تؤثر على عدالة المنافسات ، لذلك فأن تأسيس ( لجنة حكام محترفين مُستقلة ) سيمكن الكرة المصرية من اللحاق بركب التطور التحكيمي العالمي، وسيسهم في تعزيز ثقة الأندية والجماهير في نزاهة المسابقات المحلية.
وأشار د.فضل الله إلي أن هذا المقترح ليس مجرد فكرة، بل هو رؤية مستقبلية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تحكيم كرة القدم المصرية، بما يخدم مصلحة اللعبة ويضعها في مصاف الدوريات الكبرى عالميا .
وعرض بالشرح لرؤيته بصورة تكاملية وفقاً للجوانب الآتية :-
#أولًا :- الإطار القانوني والتنظيمي
( الجهة المشرفة والتابعة لها اللجنة ) :
تتبع لجنة الحكام المحترفين المصرية كلا من:
1- الاتحاد المصري لكرة القدم (EFA) باعتباره الجهة المنظمة لكرة القدم في مصر.
2- رابطة الأندية المحترفة المصرية التي تدير الدوري الممتاز.
3- رابطة الأندية المصرية لكرة القدم المسؤولة عن تنظيم الدرجات الأدنى من الدورى.
#ثانياً :- تكون اللجنة مستقلة إداريا وماليا عن إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على أن تقدم تقاريرها الدورية لمجلس إدارة الاتحاد ورابطة الأندية المصرية سواء للدورى الممتاز او الرابطة المعنية للدرجات الأدنى من الدورى.
#ثالثاً :- الأهداف والمهام الرئيسية:
1- تعيين وإدارة الحكام ، وذلك من خلال تعيين الحكام لكل المباريات في الدوري الممتاز والمسابقات المحلية وفقًا لمعايير دقيقة.
2- ضمان عدم تعيين أي حكم في مباراة قد يكون له بها تضارب مصالح (مثل الانتماء لأحد الأندية أو وجود علاقات شخصية مع الأطراف المتنافسة).
3- استخدام نظام رقمى حديث لاختيار الحكام بناءً على الأداء والخبرة.
4- تطوير مستوى الحكام ، من خلال إنشاء أكاديمية مصرية للتحكيم المحترف لتأهيل الحكام وفق أحدث المعايير الدولية.
5- تدريب الحكام على استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بفاعلية.
6- إرسال الحكام المصريين لدورات تدريبية في الاتحادات الأوروبية الكبرى لاكتساب الخبرات.
7- تحسين بيئة التحكيم ، وذلك من خلال رفع رواتب الحكام المحترفين ليكونوا متفرغين بالكامل لمهنة التحكيم.
8- إنشاء لجنة مراجعة الفيديو لمراقبة أداء الحكام وتحليل القرارات التحكيمية بعد كل جولة.
9- توفير برامج تأهيل نفسي وبدني للحكام.
10- نشر تعيينات الحكام بشكل علني ومسبق قبل المباريات.
11- إطلاق خط ساخن لتلقي شكاوى الأندية والجماهير حول القرارات التحكيمية.
12- تطبيق عقوبات على الحكام المخالفين أو الذين يثبت تورطهم في قرارات مثيرة للجدل.
#رابعا: ( الهيكل الإداري والتنظيمي للجنة )
1- رئيس اللجنة ، والذى يتم تعيينه بقرار مشترك بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ، ورابطة الاندية لكرة القدم المعنية بالدرجات الأدنى من الدورى
والذى يجب أن يكون شخصية تحكيمية ذات خبرة دولية.
2- أعضاء اللجنة
– ممثل عن الاتحاد المصري لكرة القدم.
– ممثل عن رابطة الأندية المحترفة.
– رئيس لجنة تطوير الحكام.
– مسؤول عن تحليل الأداء الفني للحكام.
– مسؤول عن تقنية VAR والتطوير التكنولوجي.
# خامساّ : التمويل والاستدامة المالية
1- المصدر الرئيسي لتمويل اللجنة يكون بشكل مشترك من خلال الاتحاد المصري لكرة القدم، رابطة الأندية المحترفة، ووزارة الشباب والرياضة.
2- عقود الرعاية والإعلانات ، حيث من الممكن توقيع اتفاقيات مع شركات راعية لتمويل برامج تطوير الحكام.
3- رسوم المباريات ، حيث يُمكن تحصيل رسوم تحكيمية من الأندية لتغطية تكاليف الحكام وتقنيات التحكيم الحديثة.
#سادساً : ( آلية التنفيذ والتأسيس )
1- المرحلة الأولى (6 أشهر)
✅ تشكيل اللجنة ووضع الهيكل التنظيمي.
✅ الاتفاق على السياسات والمعايير الخاصة بتعيين الحكام.
✅ توفير الميزانية المطلوبة من الجهات المعنية.
2- المرحلة الثانية (من 6 أشهر إلى سنة)
✅ تدريب الحكام على النظم الجديدة.
✅ التعاقد مع خبراء أجانب لتطوير مستوى التحكيم.
✅ اختبار نظام تعيين الحكام إلكترونيًا قبل اعتماده رسميًا.
3- المرحلة الثالثة (بعد سنة)
✅ تفعيل اللجنة بالكامل وإدارة التحكيم المصري وفقًا للنظام الجديد.
✅ مراجعة الأداء سنويًا لضمان تحقيق الأهداف.
#سابعاً :- النتائج المتوقعة بعد تأسيس اللجنة
✅ رفع مستوى التحكيم المصري لمستويات تنافسية عالمية.
✅ تقليل الأخطاء التحكيمية التي تؤثر على نتائج المباريات.
✅ تحسين صورة التحكيم المصري في المحافل الدولية.
✅ تقليل الاعتراضات والشكاوى على الحكام وزيادة الثقة في قراراتهم.
✅ إعداد جيل جديد من الحكام المحترفين القادرين على تمثيل مصر في البطولات العالمية.
واختتم د.فضل أطروحته مؤكدا أن تأسيس لجنة الحكام المحترفين المصرية خطوة استراتيجية نحو تطوير التحكيم في مصر، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في كبرى دوريات العالم ، حيثُ ستضمن هذه اللجنة استقلالية الحكام، وتطوير أدائهم، وتحقيق النزاهة والعدالة في إدارة المباريات، مما يساهم في تحسين جودة كرة القدم المصرية بشكل عام.
