كشف نهاد حجاج المستشار القانوني السابق للنادي الاسماعيلي انه ليس من حق الرابطة ان تشير فى قرارها انها في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادى الاهلى الى اللجنة الأولمبية المصرية ، وهذا يعد من قبيل تهدئة الراى العام الاهلاوى فقط لاغير.
وقال حجاج ان النادى الاهلى اخطأ حينما لجأ الى اللجنة الأولمبية المصرية بشأن تلك الازمة.
اوضح ان اللجنة الأولمبية المصرية غير مختصة بنظر ذلك النزاع شكلاً وموضوعاً حيث ان اللجنة الأولمبية هي هيئة رياضية مثلها مثل النادى الاهلى والاتحاد المصرى لكرة القدم ، حيث انه لا يجوز قانوناً لهيئة رياضية ان تلغى قرار صادر من الرابطة او اي هيئة رياضية اخرى.
وكان يجب على النادى الاهلى الطعن على قرارات الرابطة اعمالاً لأحكام نص المادة ١/٥٨ من لائحة المسابقات الخاصة برابطة الاندية المصرية المحترفة لكرة القدم والتي تنص علي:
يتم اتخاذ الاجراءات القضائية طبقاً للوائح اللجان القضائية ذات الصلة بالاتحاد المصرى لكرة القدم و او لوائح وتعليمات الرابطة ، – وبناء عليه تكون لجنة الاستنئاف (التظلمات) بالاتحاد المصرى لكرة القدم هي المختصة بنظر هذا التظلم اعمالاً لأحكام المادة رقم ٦٧ من لائحة الاتحاد المصرى لكرة القدم.
وقال نها حجاج ان الطعن على شرعية الرابطة يكون من اختصاص القضاء الادارى وذلك بعد الحكم بعدم دستورية مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى باللجنة الأولمبية المصرية واصبح هو والعدم سواء.
و الاتحاد الدولى لكرة القدم غير مختص بنظر هذا النزاع الا بعد استنفاذ طرق الطعن القانونية المنصوص عليها بلائحة النظام الاساسي للاتحاد المصرى لكرة القدم.
وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة بشأن انسحاب النادى الاهلى العقوبات الأتية – اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة ٣-٠ وذلك وفقاً للمادة (۱۷) فقرة (٤) من لائحة المسابقة.
– خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزوماً مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقاً للمادة (۱۷) فقرة (۸) من لائحة المسابقة.
رابطة الأندية المصرية المحترفة في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية
واضاف نهاد حجاج، المستشار القانوني للنادي الإسماعيلي، أن أزمة النادي الأهلي مع اتحاد الكرة تتطلب توضيحاً بشأن مواد قانون الهيئات الرياضية. وأشار الي أن النادي الأهلي ارتكب خطأ في هذه القضية. و أن هناك حاجة لشرح أكثر تفصيلاً حول القوانين المنظمة للهيئات الرياضية في مصر، وتحديد من المسؤول عن الخطأ في هذه الأزمة.
