»» القواعد الدولية ملزمة قانوناً أما المعايير فأقل إلزامية لأنها عبارة عن توصيات لتحقيق مستوى معين من الأداء أوالتنظيم
في إطار رؤيته العلمية والمهنية لتطوير منظومة الرياضة المصرية والعربية والتعرف علي أفضل التجارب العالمية تحدث الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجي والقانوني الرياضي الدولي وعضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى للإعلام عن فقه القانون الرياضي وتعديلات قانون الرياضة المصرى ونص المادة 84 من الدستور.
وقال في حديث لبوابة الجمهورية والمساء: قولاًواحدا كافة تعديلات قانون الرياضة المصرى المقترحه ، تتفق تماما مع الدستور المصرى والمعايير الدولية وفلسفة الميثاق الاولمبى المُعدلة فى (30 يناير 2025 ).
وأضاف : في عالم يمزج بين التنافس الرياضي والسيادة القانونية، يتجلى مفهوم ( فقه القانون الرياضي) كعنصر حيوي لفهم التشريعات التي تحكم المنظومة الرياضية ، والذى يتطلب دراسات عميقة وتخصصية وتجارب عملية لفهم احكامه وابعاده ، وذلك لأن هذا الفقه يختلف بشكل جوهري عن نظيره في القانون العام ، ليس فقط من حيث ( الطبيعة القانونية ) ، ولكن أيضاً من حيث ( المنهجية التفسيرية ) .
وأشار د.فضل الله إلى أن هذه الإشكالية تأتى إلى الواجهة فى الوقت الحالي بشكل أكثر وضوحاً في ظل الجدل الدائر حول تعديلات قانون الرياضة المصرى والتى يراها تتفق تماما مع الدستور المصرى والمعايير الدولية وخاصة الميثاق الاولمبى المعدل بتاريخ ( 30 يناير 2025 ) ، حيث أثيرت تساؤلات عديدة حول مدى توافق بعض المواد المعدلة مع الدستور المصري ، وقد أثار ذلك نقاشاً قانونياً واسعاً، لا سيما وأن الدستور قد أولى الرياضة مكانة خاصة، باعتبارها حقاً دستورياً يهدف إلى تعزيز الصحة العامة واكتشاف المواهب ودعم الأنشطة الرياضية ، فهذه التعديلات تطرح تساؤلات جوهرياً تتمثل فى ( كيف يمكن لمشرعي الرياضة أن يوازنوا بين الالتزام بالدستور والحفاظ على مرونة القانون الرياضي؟ وهل يمكن أن يكون للقانون الرياضي خصوصية في التفسير تجعله في بعض الأحيان يتجاوز القواعد العامة، استناداً إلى الطبيعة الخاصة للنشاط الرياضي؟.
كما أشار إلى أنه في هذا السياق، تباينت الآراء بين من يرى أن القانون الرياضي يتمتع باستقلالية نسبية تسمح له بمرونة في التفسير، وبين فلسفة تفسير المبادئ الدستورية في جميع الحالات ، ولذلك هذه التساؤلات تشكل محورا مهما وهو ما قام بطرحه من أجل توضيح العلاقة بين فقه القانون الرياضي والدستور، وإبراز الإطار التفسيري الذي يضمن توافق التشريعات الرياضية مع المبادئ الدستورية.
وتابع د.محمد فضل الله : فإذا تأملنا نص المادة ( 84 من الدستور المصرى) تضمن إصطلاح (المعايير الدولية ) وليس (القواعد الدولية) وذلك في سياق الحديث عن تنظيم شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية ، وهنا دعونى أوضح لكم الفارق بينهما من حيث الإلزامية والدلالة القانونية والتى سأتناولها بالشرح فى السطور التالية :
#أولاً :- القواعد الدولية (International Rules):
تُعد القواعد الدولية ملزمة قانوناً لأنها تأتي من المنظمات الرياضية الدولية المعترف بها ، مثل الإتحاد الدولى لكرة القدم ، أو اللجنة الأولمبية الدولية ، ولذلك تُفسر الدلالة القانونية لتلك القواعد على أنها ( تتضمن أحكاماً تنظيمية صارمة ، يجب على الدول والهيئات الرياضية الوطنية الالتزام بها) ، وفي حالة مخالفة هذه القواعد، يمكن أن تتعرض الدول أو الهيئات الرياضية لعقوبات تصل إلى الإيقاف أو الحظر من المشاركة الدولية .
#ثانياً :- المعايير الدولية (International Standards) :
تُعد المعايير الدولية أقل إلزامية بصورة كبيرة مقارنة بالقواعد الدولية ، حيث تتصف المعايير الدولية بأنها عبارة عن توصيات أو إرشادات لتحقيق مستوى معين من الأداء أو التنظيم ،
ولذلك تُفسر الدلالة القانونية لتلك المعايير على أنها تستهدف ( توحيد وتنسيق الإجراءات بين الدول لضمان الانسجام والشفافية في الممارسات الرياضية) ، حيث يُمكن تطبيق تلك المعايير بمرونة تتوافق مع الظروف الوطنية .
#الخاتمة:
واختتم د.فضل الله حديثه بقوله: نص ( المادة 84 من الدستور المصرى ) يُشير إلى (المعايير الدولية) باعتبارها أساساً لتنظيم شؤون الرياضة والهيئات الأهلية ،بينما القواعد الدولية تتسم بكونها أكثر إلزامية وصرامة من حيث التطبيق القانوني ، ومن ثم يجب التاكيد على إن المعايير تضع إطاراً عاماً يمكن تكييفه وفقا للظروف والطبيعة الوطنية ، اما إذا كان النص تتضمن إصطلاح ( القواعد الدولية ) فكان سيفرض ذلك التزامات يجب تنفيذها دون تغيير.
