عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعاً تنسيقيا لبحث الخطوات التنفيذية لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، ووضعها قيد التنفيذ، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية، لبدء التنفيذ الفعلي في يناير المقبل، ووضع خطة زمنية للاتفاق على اللوجستيات المختلفة.
ضم الاجتماع السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والمستشار عادل عمران المستشار القانوني لوزارة الهجرة، ود. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، و ممثلي وزارة الداخلية، و علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، و محمد زهران مدير عام مجمعة تأمين السفر.
أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن الاجتماع يأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الهجرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين، أثناء مؤتمر التأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ في سبتمبر 2021، والذي أثمر عن إطلاق وثيقة التأمين على المصريين العاملين بالخارج.
وأضافت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج أبدوا تفاعلا إيجابيا مع الإعلان عن الوثيقة، ورحبوا بالاهتمام بمسألة نقل الجثامين إلى أرض الوطن، والذي تغطيه الوثيقة، وهو ما يشجع على الاشتراك، مؤكدة حرص الدولة المصرية على أبنائها، باعتبارهم كنزها الحقيقي، ولذلك نسعى إلى ضمان سلامتهم ومساندتهم في الأزمات عند تعرضهم لأية حوادث
أوضح د. محمد عمران، رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، أن وثيقة التأمين للمصريين العاملين بالخارج تهدف إلى مد المظلة التأمينية للمصريين في الخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق، كما توفر حلًا للمشكلة التي كانت تؤرق الكثيرين عند وقوع حوادث وبالتالي تحقيق رغباتهم في نقل جثامين المتوفين إلى أرض الوطن، بطريقة تضمن كرامتهم، وبما يحقق التعاون لتحقيق ذلك الهدف الأسمى.
وتابع د. محمد عمران أنه من المقرر البدء في تفعيل الوثيقة مطلع يناير المقبل 2022، بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، لتغطي نقل الجثمان عند وقوع حادث أو حتي في الوفاة الطبيعية في حدود ١٠٠ ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هناك نقاشات مستمرة مع الجهات المعنية، لتوفير حزم تأمينية للمصريين بالخارج، ضمن جهود التأمين التي يتم تقديمها.
ومن جانبهم، أوضح ممثلو وزارة الداخلية، أن هناك تعاونا بين إدارة المنافذ وتصاريح العمل ومديريات الأمن لتوفير الوثيقة من خلال الموقع المخصص لذلك من مجمعة التأمين على السفر، مؤكدين أن هناك 28 فرعا تم تجهيزهم بالفعل استعدادا للبدء، عبر ٣ وسائل متاح فيها الوثيقة: المنصة، تصاريح العمل، وموقع مخصص لذلك، استعدادا لعرضها في صورتها النهائية، والاستعداد لتحصيل قسط التأمين عبر شركة “أمان للتحصيل الإلكتروني”.
وقال المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن الوثيقة يتم ربطها بتصاريح العمل، حيث يلتزم كل من يعمل بالخارج بعمل تصريح عمل بموجب القانون، ولذلك نسعى إلى أن تغطي الوثيقة المصريين بالخارج بحد أقصى 65 عاما للراغبين في التأمين، مؤكدًا أننا نبدأ خطوة مهمة للمصريين بالخارج
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
