حذر عضو البرلمان عن سوهاج أحمد عبد السلام قورة بشدة من مغبة ما صدر مؤخرا عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف من فرض أعباء ورسوم جديدة على خدمات التقاضي، في مخالفة صريحة للدستور، وللقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 7 يناير 2023.
أشار قورة بأن ما تم اتخاذه من قرار هو افتئات واضح على سلطة المشرّع، وتجاوز غير مقبول على حقوق المواطنين التي يكفلها القانون وتمثل فى فرض مقابل مالي نظير الخدمة القضائية، دون سند تشريعي مما يُعد في جوهره “رسومًا مقنّعة”، تتوافر فيها صفة الجبر، وهو ما يُخالف نص المادة (38) من الدستور التي تنص صراحة على أن “إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون”.
وقال قورة أنه بصفته نائبا عن الشعب يرفض تمامًا تحميل المواطنين أعباء إضافية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها جميعً الناس والتى لم تعد تتحمل أعباء جديدة كما أن كاهل المتقاضي بات مثقلاً بما فيه الكفاية.
أوضح قورة ان العدالة ليست امتيازا لمن يملك، بل حق أصيل لكل من يلجأ إلى ساحة القضاء.
أوضح قورة انه يطالب مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر، وأنه يدعو وزير العدل إلى التدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات المخالفة للدستور، خاصة وأن مجلس الوزراء سبق أن قرر، في اجتماعه بتاريخ 29 ديسمبر 2022، عدم جواز فرض أي رسوم أو مقابل خدمات جديدة إلا بعد العرض عليه وموافقته الصريحة متسائلا..هل تم هذا العرض؟ وهل صدرت هذه الموافقة؟!.
أوضح قورة أنه لا يقبل أن يتحول القضاء، وهو حصن العدالة، إلى عبء إضافي على الناس
وأن مثل هذه القرارات تهدد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتفتح الباب لفقدان الإحساس بالعدالة.
أكد قورة انه بصفته نائبا أقسم على حماية مصالح هذا الشعب، أنه لن يلتزم الصمت أمام أي إجراء يمس حق التقاضي، أو يثقل المواطن بأعباء جديدة دون سند من القانون.
مختتما بقوله : العدالة لا تُشترى والحقوق لا تُباع.
