عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ورؤساء الوحدات المحلية للقرى، وذلك عقب صدور حركة التنقلات الأخيرة، بهدف مناقشة آليات العمل وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز ويتماشى مع الخطط التنموية لكل مركز، كما شدد المحافظ على ضرورة منع مخالفات البناء، وتنفيذ الإزالة الفورية لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل الحاسم مع المخالفات منذ بدايتها، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين الاخير، بضرورة التصدي لكافة أشكال التعدي على الرقعة الزراعية.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.
في مستهل الاجتماع، هنأ المحافظ رؤساء المراكز والمدن ونوابهم على مناصبهم الجديدة، مؤكدًا أن حركة التنقلات تعكس إيمان الدولة بقدرات القيادات المحلية، وأن استمرار معظم القيادات في مناصبهم يعكس ثقة القيادة التنفيذية في أدائهم، كما وجّه ببذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأصدر المحافظ توجيهًا لرؤساء المراكز والوحدات المحلية بإعداد خطة عمل قصيرة المدى تنتهي في 30 يونيو المقبل، تتضمن توثيقًا واضحًا للمشكلات التي تواجه كل مركز وقرية، إلى جانب إعداد خطة تنموية شاملة تتناسب مع الإمكانات والمقومات المتوفرة، كما شدد على أهمية عقد جلسات أسبوعية منفردة لكل رئيس مدينة لمناقشة المشكلات الطارئة وإيجاد حلول فعالة لها، مع التركيز على تحسين الخدمات الصحية والاقتصادية والنقل والمواصلات.
وأكد محافظ قنا خلال الاجتماع على ضرورة التواجد الميداني اليومي لرؤساء الوحدات المحلية، وتنفيذ قرارات الإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على أن استرداد الأراضي المتعدى عليها يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الراهنة، كما وجّه بالتحفظ على معدات ومواد البناء المستخدمة في المخالفات، ومصادرتها وإيداعها في مخازن الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي سياق متصل، شدد المحافظ على أهمية فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين من خلال اللقاءات المفتوحة وجلسات الاستماع الدورية داخل المدن والقرى، بما يعزز ثقة المواطن ويُسهم في رصد التحديات الفعلية على الأرض، كما ناقش الاجتماع أهمية وضع خطة عمل تراعي الطبيعة الجغرافية والاقتصادية لكل مركز، لاسيما في مجالات التصنيع الزراعي، والزراعات العضوية، وتوطين الأنشطة الاقتصادية المحلية.
كما وجه المحافظ برفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة، إلى جانب وضع تصور شامل لتنمية الموارد الذاتية لكل مركز، استنادًا إلى الرؤية العامة التي وضعتها الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وشدد على ضرورة متابعة عمل اللجان المختصة بالأسواق، والإعلانات، والمواقف، والإشغالات، بهدف تحقيق الاستقلالية المالية لكل وحدة محلية.
وفيما يتعلق بتيسير الخدمات للمواطنين، كلّف المحافظ مديري المراكز بضرورة تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المحال التجارية، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والانتهاء من أعمال الإنشاءات وتوصيل المرافق وبدء تشغيل المشروعات.
وأكد المحافظ على أهمية التحول الرقمي وتحديث البنية المعلوماتية، مع الحفاظ على قواعد البيانات بما يضمن تسهيل الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء داخل الأجهزة التنفيذية، كما أعلن عن عزمه تنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة للوحدات المحلية بالقرى، بهدف الوقوف على المشكلات والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة.
وفيما يخص ملف التصالح، أصدر المحافظ توجيهات بسرعة إنجاز هذا الملف، من خلال متابعة أعمال لجان البت، ونسب التعاقدات، والموقف التنفيذي للمعاينات، مع ضرورة رصد المحاضر المحررة ضد المخالفين. كما شدد على القيام بحملات ميدانية مفاجئة على أماكن تخزين مواد البناء، والتنبيه بعدم التعامل مع المخالفين لتجنب المساءلة القانونية.
