كتب_ جمال العليمي:
اكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يخطط لمضاعفة وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل التكليفات الرئاسية باستمرار العمل على توفير الوحدات السكنية للمواطنين المنطبق عليهم الشروط، ولمختلف شرائح الدخل، وتلك أمور تحتاج إلى المزيد من التعاون مع القطاع المصرفي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة بعنوان “دور مبادرات البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري خلال الأزمات” ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي “الناس والبنوك”، بدورته الـ15 والذي يتم عقده بعنوان “دور القطاع المصرفي في دعم التنمية المستدامة”.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الجلسة تناولت المردود الاقتصادي لمبادرات البنك المركزي للنهوض بالقطاعات المعيشية المختلفة، بجانب دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في كلمتها خلال الجلسة، إن مشروع الإسكان الاجتماعي في بدايته كان يواجه صعوبات كبيرة، حيث رأت أغلب البنوك أن المشروع الجديد صعبًا وليس سهلًا، ونوعية العملاء المستهدفين لا يمتلكون الثقافة المالية اللازمة للاشتراك في مثل هذه البرامج، لذا تم العمل مع البنوك الرئيسية فقط مثل بنك مصر والبنك الأهلي وبنك القاهرة، ولكن الآن يعمل في المشروع نصف القطاع المصرفي بمصر، بالإضافة إلى مشاركة شركات التمويل العقاري لأول مرة.
وأضافت مي عبد الحميد، أن نظرة القائمين على البرنامج كانت تهدف إلى ما هو أبعد من إيصال وحدات سكنية للعميل بشروط محددة، حيث تم التركيز على تحقيق أهداف تنموية أبعد مثل تمكين المرأة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أن هذه الأفكار ساهمت في ظهور فكرة مبادرات التمويل العقاري التي تحمس لها البنك المركزي المصري بصورة كبيرة، وبدون هذه المبادرات لم يكن من السهل خلق تمويل مستدام وبدء البرنامج وضمان استمراريته حتى الآن.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المبادرة الأولى للتمويل العقاري تم إطلاقها بقيمة 20 مليار جنيه وفائدة 7%، واستمر العمل بها منذ 2014 وحتى 2019 حتى تم الانتهاء منها، وكان المعدل ألفي عميل فقط في السنة الأولى، ولكن الآن تم الوصول لمعدلات من 6 : 7 آلاف عميل كمتوسط شهري.
وأشارت مي عبدالحميد، إلى أنه مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والتحديات السكنية المختلفة تم إطلاق المبادرة الرئاسية الجديدة للتمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة ومدة تمويل تصل إلى 30 عامًا، بعد أن استمر الصندوق في التمويل منذ عام 2019 عن طريق البنوك ووزارة المالية التي تولت دعم فرق سعر الفائدة، حيث تم دفع أكثر من مليار و300 مليون جنيه تقريبًا.
