قال: محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، أن التعديلات التشريعية الأخيرة على قوانين إنتخابات مجلسي النواب والشيوخ تمثل تطورا نوعيا في المسار السياسي المصري، وخطوة حقيقية نحو ترسيخ دعائم التعددية الحزبية وتحقيق التمثيل العادل بين فئات الشعب المختلفة حيث أن إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية إستنادا إلى بيانات دقيقة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للإنتخابات، يعكس إهتمام الدولة بمواءمة التوزيع الجغرافي والديموغرافي لمقاعد البرلمان مع التحولات السكانية والعمرانية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف في تصريح لبوابة الجمهورية “غزال” أن هذه التعديلات تمثل نقلة مهمة على طريق الإصلاح السياسي، لكنها تظل بحاجة إلى إستكمال عبر أدوات دعم موازية، في مقدمتها تفعيل دور الأحزاب السياسية، وتعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين، بما يضمن مشاركة فعالة ومستنيرة في العملية الإنتخابية.
وأوضح محمد غزال أن تعديل عدد المقاعد المخصصة للقوائم، وتوزيعها على أربع دوائر، يدعم فرص التمثيل الحقيقي للقوى السياسية والمجتمعية، ويخلق توازنا ضروريا بين النظام الفردي ونظام القوائم، مما يتيح تمثيلًا أوسع للشباب والمرأة وذوي الهمم والمصريين بالخارج، ويكرّس مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور.
وأكد رئيس حزب مصر 2000، علي أن موافقة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب تمثل خطوة تشريعية حاسمة لعرض التعديلات المقترحة على الجلسة العامة للمجلس، وهي موافقة مضمونة في ظل امتلاك الأحزاب المتقدمة بهذه التعديلات للأغلبية العددية القادرة على تمرير القانون بسهولة، وهو ما يعكس توافقاً سياسياً على ضرورة تطوير النظام الانتخابي.
