على هامش قمة العشرين المنعقدة فى العاصمة الايطالية روما ، عقد كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية اجتماعا هاما مشتركا ناقشوا فيه استراتيجيات تسريع وتيرة الإمداد ونشر لقاحات COVID-19، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
واشار بيان لمنظمة التجارة العالمية اليوم الى ان رؤساء المؤسسات الدولية الأربع – كريستالينا جورجيفا (صندوق النقد الدولي) ، وديفيد مالباس (البنك الدولي) ، والدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس (منظمة الصحة العالمية) والدكتور نغوزي أوكونجو إيويالا (منظمة التجارة العالمية) – اصدورا بيانًا مشتركًا اكدوا فيه على إن الانتشار العالمي للقاحات COVID-19 انحرف بشدة عن المسار الصحيح ، مما أدى إلى تباعد حاد بين البلدان الغنية والفقيرة. فمن بين 7 مليارات جرعة لقاح تم إعطاؤها على مستوى العالم ، تم إعطاء 35 مليون جرعة فقط ، أو 0.5٪ ، في البلدان ذات الدخل المنخفض
واشار البيان الى انه فى الاقتصادات المتقدمة ، يتم تحصين أكثر من 60٪ من السكان بشكل كامل ، ويتلقى البعض الآن حقنًا معززة ، بينما يتم تحصين أقل من 2٪ من السكان في البلدان منخفضة الدخل بشكل كامل.
بحسب البيان فانه لا يزال الوباء يمثل الخطر الأكبر على الصحة الاقتصادية ، ويزداد تأثيره سوءًا بسبب عدم المساواة في الحصول على اللقاحات والاختبارات والعلاجات ومعدات الوقاية الشخصية.
لفت البيان الى ضرورة تحقيق الأهداف العالمية لتحصين ما لا يقل عن 40٪ من الناس في كل بلد بحلول نهاية عام 2021 ، و 70٪ بحلول منتصف عام 2022 ، مشيرا الى ان نحو 82 دولة ، نصفها في إفريقيا ، ليست على المسار الصحيح لتحقيق هدف 2021. مؤكدا إن عدم كفاية إمدادات اللقاحات هو المشكلة الأساسية لهذه البلدان ، التي تقع في الجزء الخلفي من قائمة انتظار إمدادات اللقاحات. وطالبت المؤسسات الدولية الاربع بضرورة تسليم ما يقرب من 500 مليون جرعة إضافية في البلدان منخفضة الدخل وحدها قبل نهاية العام لتحقيق هدف ال 40٪.
و لوضع حد للوباء ودعم الانتعاش على نطاق واسع ، طالب البيان مجموعة العشرين بتسريع التبرعات الحالية بالجرعات لـ COVAX ، والتعهد بتقديم تبرعات جديدة ،
مع إلغاء قيود التصدير على اللقاحات والمدخلات الحيوية ؛
في الوقت نفسه ، اكد البيان على اهمية أن تكون البلدان جاهزة وقادرة على نشر اللقاحات عند وصولها مشيرا الى ضرورة مراقبة الاختناقات اللوجستية والمتعلقة بالقوى العاملة وغيرها من الاختناقات والمساعدة في التصدي لها على أرض الواقع وإعداد البلدان لنشر اللقاح.
وقال البيان المشترك ان التجارة تلعب دورًا أساسيًا في ضمان زيادة إنتاج اللقاحات والوصول إلى السلع والمدخلات الصحية الهامة.لافتا الى مواصلة العمل مع البلدان لمعالجة الحواجز المالية والتجارية والتنظيمية التي تفرض قيودًا على توريد اللقاحات وإيصالها بشكل عادل.
ومع اقتراب المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية في نهاية نوفمبر ، حثت المنظمة أعضاءها بشدة على ضمان أن يدعم النظام التجاري متعدد الأطراف بشكل كامل الجهود المبذولة لمعالجة الأوبئةالحاليةوالمستقبلية
