في خطوة نوعية لتعزيز الدمج الاجتماعي والمواطنة الإيجابية، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن ملامح الاستراتيجية الجديدة للمرحلة الثانية من برنامج “تعزيز قيم وممارسات المواطنة” بمحافظة المنيا، مؤكدة أن المرحلة الحالية تستند إلى نهج شامل يجمع بين التنمية الاجتماعية والثقافية.
وقدّم الدكتور مجدي حلمي، مستشار وزيرة التضامن، عرضًا تفصيليًا لإنجازات المرحلة الأولى من البرنامج والتي استمرت 4 سنوات، مشيرًا إلى أن الشراكة مع 7 جمعيات أهلية أدت إلى تنفيذ تدخلات فاعلة في 36 قرية بالمحافظة، من خلال أنشطة شملت التوعية، التعليم، الدعم الغذائي، والخدمات الصحية، مع اهتمام خاص بتمكين النساء والشباب ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات أن اختيار الجمعيات المشاركة في المرحلة الثانية تم من خلال تقييم فني ومالي دقيق، لضمان الشفافية والكفاءة، حيث استجابت 47 مؤسسة للدعوة، وتم اختيار 12 جمعية وفق منهجية مستقلة.
وقدم الأستاذ شادي سالم، استشاري الوزارة ومدير البرامج بالصندوق، عرضاً حول أهداف البرنامج والتي تشمل تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، وقبول الاختلافات، وبناء بيئة تشاركية تعزز من فرص الاستقرار والتنمية المستدامة.
وأشار المتحدثون إلى أن البرنامج، منذ انطلاقه عام 2020، مثّل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، ونجح في إحداث أثر ملموس على مستوى التماسك المجتمعي والمشاركة الإيجابية، خاصة بين الفئات المهمشة، وفق ما أكدته دراسات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
