قالت الدكتورة نرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والمدير السابق للشئون القانونية لوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، خلال مشاركتها في فعاليات المعرض العربي للاستدامة تحت تنظيم ورعاية جامعة الدول العربية، إن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة المخصصة للمشروعات الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ15% في عام 2020/2021، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 14.7 مليار دولار.
وأضافت د. طاحون أن مصر تسعى إلى زيادة هذه النسبة إلى 75% بحلول عام 2030، مع تطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية على كافة مشروعات الموازنة العامة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس التزام مصر الجاد بالتحول نحو اقتصاد أخضر يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة ويجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الخضراء تشمل قطاعات متعددة، مثل الطاقة المتجددة التي تعتمد على مصادر نظيفة كالشمس والرياح، والنقل المستدام من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، ومشروعات مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، إلى جانب مشروعات إدارة الموارد المائية وتحلية مياه البحر وتحديث أنظمة الري، بالإضافة إلى تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة.
كما أكدت د. نرمين طاحون على الاستثمارات الأجنبية المباشرة البارزة في مجال الهيدروجين الأخضر والتي بلغت نحو 215.5 مليار دولار باجمالي 33 مشروع ابرزهم مشروع رأس شقير بتكلفة إجمالية تبلغ 7.7 مليار دولار، بالشراكة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من الشركات حيث يهدف المشروع إلى إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، واستثمار القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة بحوالي 4.4 مليار دولار، بالإضافة إلى النية في جذب استثمارات هندية تصل إلى 12 مليار دولار في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
وفي جلسة بعنوان “قوانين الاستدامة: بناء المستقبل من خلال التشريع”، أكدت د. نرمين طاحون على أهمية دمج مبادئ الاستدامة في التشريعات والسياسات العامة، مشيرة إلى أن كل قانون جديد يجب أن يخضع لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي، ويجب إلزام الجهات الحكومية والقطاع الخاص باتباع معايير الاستدامة، خصوصاً في المشروعات الكبرى، للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامتها
وتابعت طاحون: من الضروري سن قوانين ملزمة لتنظيم استخدام الموارد الطبيعية مثل الطاقة والمياه والأرض، وفرض عقوبات صارمة على التلوث وإهدار الموارد، مع تحفيز الشركات على تبني ممارسات صديقة للبيئة من خلال إعفاءات ضريبية وتسهيلات للمشروعات المستدامة. كما أكدت على أهمية إلزام الشركات بنشر تقارير سنوية عن ممارساتها البيئية، مع وجود جهة رقابية مستقلة لمراجعتها وتقييمها.
واختتمت د. نرمين طاحون حديثها بالتأكيد على أهمية التشريعات السليمة ليست فقط أداة لحماية البيئة، لكنها أيضًا مفتاح لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، موضحة بأن الالتزام بالقوانين البيئية يعزز ثقة المستثمرين ويحّول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام .
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
