عقدت وزارة التضامن الاجتماعى، ملتقى لإعلان إطار عمل الوزارة مع منظمات المجتمع المدني في قطاعات التنمية المختلفة بعنوان “مشاركة المجتمع المدني فى تحقيق أهداف التنمية.. رؤية اجتماعية اقتصادية”، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التعاون الدولى والخارجية، بدعم وشراكة الاتحاد الأوروبي.
نُظِمَ الملتقى برعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومشاركة د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وبحضور السفير حسين السحرتى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية، و “توبياس كراوس” نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية فى مصر.
جاء الملتقى في إطار جهود وزارة التضامن لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني للمشاركة في أولويات التنمية، وطبقاً لرؤية مصر 2030 فيما يخص القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
عرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤية الوزارة لفتح قنوات الحوار المستمر مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق أولويات التنمية، مستعرضة أهم التوصيات الصادرة عن ملتقى الحوار مع منظمات المجتمع المدني التنموية لتوسيع قاعدة مشاركتها في المشروعات والبرامج التنموية للدولة على الوجه الأمثل.
قالت “القباج”: إن وزارة التضامن الاجتماعي تقدر تماماً حكمة القيادة السياسية في قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة قانون المجتمع المدني الصادر عام 2017، والتوجيه بإجراء حوار مجتمعي صدر عنه قانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم العمل الأهلي الذي لاقى ترحاباً شديداً من كافة الجهات، ثم صدور لائحته التنفيذية في يناير 2021، هذا بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عام 2020 للمجتمع المدني.
أضافت أنه منذ شهر يونيو 2021، شرعت وزارة التضامن الاجتماعي في وضع إطار عمل مشترك مع الجمعيات الأهلية من خلال جلسات تشاركية وبتبني بأهداف ومنهجية واضحة تدعم رؤية مصر للتنمية، وقد ضمن تلك الجلسات شركاء من الحكومة المصرية ومن الجمعيات الأهلية الشريكة ومن الاتحاد الأوروبي.
كما تم تتويج عمل هذه الجلسات بتوصيات قامت “القباج” بمناقشتها مع الحضور.
أكدت “القباج” أن الوزارة ستقوم بوضع مؤشرات تحقق لتلك التوصيات وسيتم متابعتها ميدانياً والكترونياً من خلال شبكة معلومات مرقمنة مع الجمعيات للتحقق من إنجازها، وتعهدت بأن الوزارة ستدعم آلية حوار منظم مع منظمات المجتمع المدني من خلال ملتقيات إقليمية بالتعاون مع الوزارات المعنية ومع المحافظين والجهات الدولية لاستعراض أهم الدروس المستفادة على المستوى القاعدي وأهم التحديات التي تواجهها الجمعيات الأهلية للتوجيه بسرعة حلها.
أشارت “القباج” إلى أن الوزارة تشجع منظمات المجتمع المدني على تطوير برامج التمكين الاقتصادي كمنهج تمكيني وقائي للحماية من الفقر ومن العنف، بالإضافة إلى توفير آليات الشمول المالي، وكذلك ناشدت المجتمع المدني لأهمية إيلاء أهمية أكبر للأطفال فاقدي الرعاية وللمسنين ولذوي الإعاقة، ونادت بضرورة التوعية بالصحة الأسرية والصحة النفسية للأسرة ضمن برامج التنمية الاجتماعية للخدمات المقدمة من خلال برنامج “وعي” ومن خلال مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية.
فى حين، قالت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإصلاحات في مجال العمل الأهلي، وإعلان 2022 عامًا للمجتمع المدني، يؤكدان إيمان القيادة السياسية والدولة بأهمية المجتمع المدني ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أضافت أن وزارة التعاون الدولي سعت للتنسيق مع وزارة التضامن، لتعزيز الحوار مع شركاء التنمية حول القانون الجديد للوصول إلى التوصيات اللازمة لتعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
شددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والعمل الأهلي، لتنفيذ رؤية التنمية الوطنية، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى الإصلاحات التي نفذتها الدولة في مجال العمل الأهلي ستنعكس على دفع دور هذه المنظمات في تحقيق التنمية باعتبارها عنصرًا فاعلا في المجتمع، لتشارك في الطفرة التنموية التي تحدث في مصر.
أكدت “المشاط” بأن الحوار الذي تم حول قانون العمل الأهلي وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في التنمية، يعد تجسيدًا واقعيًا للنظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، الذي يضم كافة الأطراف في المجتمع لتبادل الأفكار والرؤى وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى المحفظة التنموية للوزارة التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنفيذ 377 مشروعًا في كافة القطاعات التنموية ذات الأولوية للدولة، والتي ينفذ عدد كبير منها المجتمع المدني بالتنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص.
