أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من القرارات غير المسبوقة لمساندة قطاع السياحة ورفع جميع الأعباء عنه، ولاسيما فيما يخص تأجيل تحصيل استهلاك المرافق، في ظل تداعيات هذه الجائحة؛ وذلك حرصا من الدولة على استمرار وبقاء هذا القطاع الحيويّ.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، اليوم بمقر متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط؛ لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي، بحضور وزراء: السياحة والآثار، والتعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمل وزير الصحة، والتنمية المحلية، ومحافظي جنوب سيناء، والأقصر، والجيزة، والقاهرة، وأسوان، والبحر الأحمر، كما حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء الغرف السياحية، وأصحاب ومديرو عدد من الفنادق.
وقال مدبولي إن عقد هذا الاجتماع؛ يأتي من أجل مناقشة الوضع الحالي في المنشآت السياحية مع مسئولي قطاع السياحة وتلك المنشآت، وكذا الاستعدادات التي تجري للموسم الشتوي الجديد، ولا سيما فيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا، مؤكدا أنه على مدار العامين الماضيين اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الاحترازية.
و أشار إلى أنه تم طرح العديد من المبادرات لدعم هذا القطاع، والتي تستهدف تأجيل أو ترحيل تحصيل أي استحقاقات مالية، وقد تحملت الدولة الكثير من الخسائر من أجل الحفاظ على استمرار آلاف من العاملين فيه، وعدم المساس بفرص العمل المتاحة به، وخاصة في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف رئيس الوزراء إننا لم نتوان، خلال الفترة الماضية، عن تقديم أي تسهيلات من شأنها دعم قطاع السياحة، موضحا أن الدولة تعول على انتعاش السياحة في مصر بصورة أكبر، ولذا فنحن اليوم نناقش التحديات التي تواجه هذا القطاع؛ من أجل التغلب عليها، كما أن أي عوائق قد تظهر فستقوم الحكومة بالتصدي لها فورا؛ من أجل تهيئة أجواء العمل أمام هذا القطاع لتحقيق انطلاقة كبرى، وهو الأمر الذي يستلزم من جميع المنشآت السياحية العاملة في مصر الالتزام التام بجميع معايير وقواعد سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية المطلوبة، وتحقيق أعلى مستوى من جودة الخدمات، مع استمرار لجان المراقبة والتفتيش في عملها بالمرور على هذه المنشآت؛ للتأكد من التزامها بتلك القواعد والمعايير.
وشدد رئيس الوزراء على أنه يتم التصدي حاليا لأي مخالفات لتلك القواعد والإجراءات، وكذا القرارات التي تتخذها الحكومة في سبيل الحفاظ على سلامة الغذاء والوقاية من انتشار فيروس كورونا في جميع المنشآت السياحية، إلا أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الحسم في التصدي لتلك المخالفات، لافتا إلى أن الدولة تقوم بكل جهدها لمساندة هذا القطاع، وهو ما يستوجب على المنشآت السياحية القيام بدورها على أكمل وجه، حفاظا على مكانة مصر، في هذا القطاع.
وكلف رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزير السياحة والآثار ومسئولي قطاع السياحة، وأصحاب المنشآت السياحية، للاتفاق على كافة الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال المرحلة المقبلة، مع وضع خطة متكاملة وتصور شامل في هذا الشأن، كما وجه بضرورة إتمام الاستعدادات للموسم الشتوي في أسرع وقت، مؤكدا أن رجال قطاع السياحة وطنيون وتهمهم مصلحة الوطن العليا، وهو ما يتطلب منا جميعا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق انتعاشة في هذا القطاع، خلال الفترة القريبة المقبلة، مع إعرابه عن استعداد الحكومة التام لتقديم أي مساندة إضافية لتحقيق ذلك.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيعقد اجتماعات أخرى، مع مسئولي قطاع السياحة؛ لمناقشة أية تحديات قد تواجه هذا القطاع؛ سعيا للتغلب عليها، مختتما بالتشديد على أن أي منشأة سياحية ستخالف القواعد والقرارات المذكورة سيتم اتخاذ إجراءات بمنتهى الحسم ضدها، مهما كان مستواها؛ باعتبار أن السياحة مسألة أمن قومي لن يتم التهاون بشأنها، وقال : هذه مسئوليتكم كغرف سياحية، وأصحاب منشآت سياحية.
من جانبه، رحب الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار بالحضور، كما وجه الشكر للقيادة السياسية ورئيس الوزراء والحكومة على دعمهم الكبير لقطاعي السياحة والآثار خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أهمية التنسيق والتشاور بشأن الاستعدادات الجارية للموسم السياحي الشتوي، على غرار ما تم خلال الأعوام الماضية؛ لافتا إلى أن هذا الموسم بدأ مبكرا، وهناك بعض المنشآت التي أتمت استعداداتها لاستقبال هذا الموسم السياحي، بينما لم ينته البعض الآخر، وهو ما يستلزم ضرورة الإسراع بالإجراءات من أجل نجاح هذا الموسم.
وشدد وزير السياحة والآثار على ضرورة التزام الفنادق وكافة المنشآت السياحية بالقواعد الخاصة بتحقيق أعلى مستوى من الحفاظ على سلامة الغذاء والإجراءات الصحية بتلك المنشآت، وكذا بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات على الفور حيال المخالفين لذلك، وموضحا، في الوقت نفسه، أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة والمحافظين؛ من أجل التأكد من التزام جميع المنشآت السياحية بتطبيق قواعد سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية والوقاية من الفيروس، كما سيتم إعلان أسماء المنشآت السياحية المخالفة لذلك.
وأشار وزير السياحة لبعض القرارات المنظمة لأسعار الفنادق، وكذا فيما يخص مراقبة سلامة الغذاء في كل منشأة سياحية، لافتا إلى أنه سيتم إعلان هذه القرارات وغيرها من القرارات قريبا..مشددا على ضرورة استمرار الفنادق في تخصيص أماكن للعزل الصحي بداخلها، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات ضد الفنادق المخالفة على الفور مهما كان حجمها.
وقال الدكتور خالد العناني:” يتم العمل حاليا على تطوير منظوم “التتبع”، في وسائل نقل السائحين، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم إلزام الأتوبيسات السياحية بتقنية التتبع منذ أول أغسطس الماضي، وكذلك الميني باص، كما توجد خطة لتطبيق ذلك في سيارات الليموزين”.
وأكد الوزير أن عملية نقل السائحين بمركبات النقل غير السياحي يجب ربطها بخاصية التتبع التابعة لوزارة السياحة والآثار؛ لكي تتمكن الأجهزة الأمنية من حماية السائحين أينما كانوا، لافتا إلى أنه يتم التنسيق مع عدد من الوزارات لزيادة أعداد أفراد الخدمة بالمطارات؛ وذلك لتيسير وسرعة تقديم الإجراءات الخاصة بالسفر وكذلك تكثيف أعداد الأطقم الطبية بها.
وشدد الوزير على أنه سيتم تشكيل لجنة للتفتيش والمتابعة من مختلف الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق كل المعايير بالفنادق والمنشآت السياحية.
من جانبه، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، الدور الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي، وبالتحديد الإدارة المركزية لشئون البيئة، في المرور على المنشآت السياحية، وذلك في أماكن تجهيز وتقديم الأغذية والمشروبات بها، وحمامات السباحة، ومحطات تحلية المياه وخزانات المياه، ومحطات معالجة الصرف، بالإضافة إلى إجراءات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة السائحين المصريين والأجانب.
وأضاف الوزير أن الإدارة العامة لمراقبة الأغذية وفروعها بالمحافظات تقوم بالرقابة والتفتيش على جميع المنشآت السياحية، والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، والتأكد من مدى تطبيق المنشآت الغذائية لأنظمة سلامة الغذاء (Food Safety)، وكذلك التأكد من استيفاء جميع العاملين بالمنشآت السياحية للاشتراطات الصحية ومن حملهم للشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية وذلك طبقا للقوانين والقرارات المنظمة لهذا الشأن، والتأكد من تطبيق العاملين بتداول الأغذية للممارسات الصحية الجيدة (GHP) .
كما تطرق الوزير إلى عملية الرقابة على صرف مخلفات المنشآت السياحية والفندقية، وكذا الرقابة على محطات الصرف الصحي داخل الفنادق والقرى السياحية.
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
