حذّر هاني الطحاوي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، من التداعيات الخطيرة للتصعيد الأخير بين الجانبين الإسرائيلي والإيراني،مؤكدًا أن هذا النزاع لا يقتصر تأثيره على طرفي الصراع فحسب، بل يمتد ليطال الاقتصاد العالمي بأسره، وخاصة الدول المرتبطة بسلاسل الإمداد والتوريد الدولية.
وأشار هاني الطحاوي إلى أن هذا التوتر الجيوسياسي يؤدي إلى اضطرابات مباشرة في أسعار النفط، التي تُعد عنصرًا رئيسيًا في حسابات التكلفة للعمليات الصناعية والتجارية، سواء في الاستيراد أو التصدير، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يفرض على الدول العربية تحركًا عاجلًا لتقليل الانعكاسات السلبية على اقتصادياتها، والتي قد تُسهم في تفاقم معدلات التضخم وارتفاع تكلفة التشغيل.
وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على منشآت إيرانية بزعم تخصيب اليورانيوم تُعد جزءًا من محاولات لتوسيع النفوذ داخل منطقة الشرق الأوسط، دون مراعاة لما قد تسببه هذه الضربات من خلل خطير في الاقتصاد العالمي، خاصة أن العالم بات بمثابة غرفة تجارة واحدة مترابطة وشدد على أن أي تصعيد جديد قد يؤدي إلى أزمات لوجستية متزايدة، لن تتحملها مؤشرات التعافي الهش لاقتصادات عدة دول حول العالم.
ولفت إلى أن العالم لم يتعافَ بعد من آثار العدوان الإسرائيلي على غزة والنزاع الروسي الأوكراني، ما يفرض ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف موجات التضخم المتتالية مؤكدًا أن للحروب أهدافًا اقتصادية في المقام الأول، وعلى رأسها سعي إسرائيل لزيادة نفوذها العالمي، في مقابل محاولة إيران إثبات تقدمها التكنولوجي بحجة امتلاك الطاقة النووية.
وأكد هاني الطحاوي أن استمرار هذه الحرب سيلحق أضرارًا جسيمة بمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، وليس بإيران أو إسرائيل فقط، متوقعًا أن يشهد المجتمع الدولي تحركات عاجلة لتفادي توسع الأزمة مشيرا إلى أن الدول الأوروبية ستكون من بين الأكثر تضررًا، بحكم اعتمادها الكبير على واردات النفط والوقود من دول الخليج، وهو ما يجعل أي تهديد للممرات الملاحية، وعلى رأسها مضيق هرمز، قضية ذات بعد إستراتيجي.
ونبه الطحاوي إلى أن مضيق هرمز يمر عبره نحو خمس احتياجات العالم من النفط، وتُمثل صادرات المملكة العربية السعودية وحدها عبره نحو 11% من هذه الكميات، وهو ما يُعرض المنطقة لمخاطر اقتصادية جسيمة إذا ما قررت إيران غلق هذا الممر الحيوي، أو إذا تعرضت منشآت حيوية لأي ضرر.
واكد الطحاوي على أن تكلفة الحرب على إسرائيل تقترب من 750 مليون دولار يوميًا، في حين يصل الإنفاق اليومي الإجمالي إلى نحو مليار دولار، وهو ما لا يستطيع الاقتصاد الإسرائيلي تحمله طويلًا، خاصة مع بلوغ معدل التضخم داخله نحو 7% متوقعا أن تتجه إسرائيل إلى البحث عن حلول تمويلية بديلة لسد العجز المتفاقم في ميزان المدفوعات، مؤكدًا أن الاقتصاد الإسرائيلي يتعرض لنزيف يومي، وأن الحلول الدبلوماسية عاجله أصبحت ضرورة ملحة.
