شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد المصري برئاسة السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، المشارك بفعاليات المنتدى العالمي الذي عقد تحت عنوان “أصوات الصمود.. المنتدى العالمي لضحايا الاتجار بالبشر”، ونظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا.
شهد المنتدى العالمي الأول من نوعه حضورًا دوليًا واسعًا ومشاركة فاعلة من الناجين أنفسهم، إلى جانب ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
تضمن المنتدى جلسة افتتاحية عالية المستوى تلتها حلقات نقاش وورش عمل موضوعية علي مدار يومي المنتدى ركزت على محاور العدالة والحماية والتكنولوجيا والتمكين المالي ودور الناجين في صنع السياسات.
شارك الوفد المصرى فى فعاليات العديد من الجلسات والتي منها الجلسة النقاشية “الطريق إلى الأمام ” والتي أدارتها السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر حول “تعزيز الخدمات المقدمة للضحايا والمبنية على تجارب الناجيين”.
استعرضت السفيرة نائلة جبر التجربة المصرية وإطلاق صندوق وطني لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، بتمويل من الحكومة المصرية ووجود مراكز إيواء تُدار بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي التي تستقبل المصريين والأجانب على حد سواء، ويقوم عليها متخصصون تقدم خدمات شاملة.
مثل وزارة التضامن الاجتماعي د. أحمد سعدة، معاون الوزير والمدير التنفيذي لصندوق دعم المشروعات والمؤسسات الأهلية، فى الوفد المصري الذى ضم هاجر طارق، عضو الأمانة الفنية بوحدة مكافحة الاتجار بالبشر باللجنة الوطنية.
أكد “سعدة” خلال مشاركته في ورشة عمل “إزالة الحواجز من أجل الوصول إلي العدالة” أهمية دور وزارة التضامن الاجتماعي في الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للشرائح الضعيفة بشكل عام، مؤكدا علي دور برنامج “تكافل وكرامة” في حماية الفئات المعرضة بشكل أكبر لمخاطر الاتجار.
كما أن لديها برامج تمويل متناهي الصغر يمكن أن تستفيد منها الناجيات، إضافة إلى برامج تدريب حرفي ومبادرات مثل برنامج “مستورة” الموجه للنساء المعيلات، والذي يمكن توسيعه ليشمل الناجيات من الاتجار كفئة مستهدفة وضمان متابعتهم فنيًا لضمان نجاح مشاريعهم واستمراريتها، هذا بالإضافة إلي ما تقدمه الوزارة من منح للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة على مدار مراحل الوقاية والحماية وتقديم الخدمات وإعادة التأهيل.
كما شارك في جلسة ناقشت دور التكنولوجيا الرقمية فى جريمة الاتجار وتسهيلها، حيث أكد أهمية وجود معايير الحد الأدني للإجراءات الخاصة بالتعرف علي الضحايا وتقديم الخدمات بحيث أن يكون هناك إطار عالمي لأفضل الممارسات الخاصة بهذا الجانب مع وضع أطر دولية للمتابعة والتقييم وتصميم مؤشرات تسمح بمتابعة التعرف علي الحالات ومتابعة تطور تقديم الخدمات لها بشكل يومي.
أشار ‘سعدة” إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قد افتتحت حديثا مركز السيطرة والطوارىء للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية والذي سيتيح التعامل مع مثل هذه المؤشرات بشكل يومي والاستجابة الفعالة لأي نوع من أنواع التحديات من خلال التعاون والتواصل مع كافة الجهات المعنية.
اختتمت أعمال المنتدى باعتماد “نداء إلى العمل” لتعزيز الجهود الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر ووضع الناجين في قلب هذه الجهود.
