استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفدًا من منظمة الصحة العالمية، لمتابعة التعاون المشترك بين المنظمة وهيئة الدواء المصرية، وذلك في إطار الإعداد لإعادة التقييم الرسمي لتجديد اعتماد هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث (ML3) خلال عام 2026، إلى جانب إجراء المراجعات الأولية اللازمة استعدادًا لسعي الهيئة نحو الحصول على مستوى النضج الرابع في تصنيع اللقاحات والمستحضرات الدوائية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الزيارة تأتي ضمن استعدادات الهيئة للحصول على مستوى النضج الرابع في تصنيع اللقاحات والمستحضرات الدوائية، مشيرًا إلى أن مصر تُعد أول دولة أفريقية حصلت على تصنيف النضج الثالث (ML3) المتقدم في مجال الرقابة على الأدوية واللقاحات.
أكد أن عمليات التدريب الدوري التي تُجريها بعثات المتابعة التابعة لمنظمة الصحة العالمية لرفع كفاءة الجهات التنظيمية، قد أظهرت التزام هيئة الدواء المصرية بضمان سلامة وفعالية وجودة الأدوية المنتجة محليًا والمستوردة، في إطار سعي الدولة المستمر للارتقاء بالقطاع الدوائي إلى أعلى المستويات العالمية.
أضاف المتحدث الرسمي أن نظام ترصد الآثار الجانبية للطعوم بعد التطعيم يُعد من المحاور الرئيسية التي ساعدت هيئة الدواء المصرية على الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية لمستوى النضج الثالث، إذ تعتمد الهيئة هذا النظام كجزء حيوي ضمن إجراءات تجديد الاعتماد، بما يساهم في تعزيز الثقة بالمنظومة الرقابية المصرية على المستحضرات الدوائية واللقاحات.
أشار إلى أن حصول هيئة الدواء المصرية على هذا التصنيف جاء عقب إجراء معايرة رسمية للهيئة من جانب فريق من الخبراء الدوليين بقيادة منظمة الصحة العالمية، حيث جرى التقييم باستخدام أداة «المقارنة المرجعية العالمية» (GBT) (WHO Global Benchmarking Tool for self-benchmarking)، وهي أداة تقييم معتمدة تتحقق من الأداء التنظيمي عبر أكثر من 260 مؤشرًا، تشمل التصريح بالمنتجات، واختبار المنتجات، وترصد الأسواق، بهدف تحديد مستوى النضج والجاهزية المؤسسية للهيئة.
جدير بالذكر أن هذا الإنجاز يعكس التزام مصر بتطبيق أعلى المعايير الرقابية الدولية في مجال صناعة الدواء، ويسهم في تعزيز مكانة مصر التنافسية عالميًا في هذا القطاع الحيوي، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الصادرات الدوائية المصرية، ويجذب استثمارات أجنبية ضخمة، ويدعم استراتيجية الدولة في توطين صناعة الدواء، ضمانًا للاستدامة وتعزيزًا للاقتصاد الوطني.
حضر الاجتماع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، والدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور هشام مجدي، مدير عام الإدارة العامة للصحة البيئية.
ومن جانب منظمة الصحة العالمية، شارك كل من الدكتور نعمة عابد، ممثل المنظمة في مصر، والدكتورة هدى لانجر، بالمكتب الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، والدكتورة منى معروف، بمكتب المنظمة في مصر.
