»» جريمة إبادة جماعية ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية نهائياً
وجه الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي انتقادات لاذعة لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باحتلال قطاع غزة بالكامل، واصفاً إياه بأنه إعلان حرب صريح على الشرعية الدولية، ومحاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية نهائياً من خلال الإبادة الجماعية المنظمة.
وأكد الدكتور محمد مهران في تصريحاته صحفية، أن موافقة مجلس الأمن الإسرائيلي على خطة السيطرة على مدينة غزة تمثل تصعيداً خطيراً ينتهك جميع المواثيق الدولية، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي بعد 22 شهراً من الحرب المدمرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، وتدمير 70% من البنية التحتية في القطاع، وإجبار مليوني مواطن على النزوح المتكرر في ظروف مأساوية تصل حد المجاعة.
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن خطة نتنياهو لتهجير مليون فلسطيني إضافي من وسط غزة، ومدينة غزة تحديداً، تشكل جريمة التطهير العرقي المحظورة دولياً وفقاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن هذه الخطة تهدف لتحويل غزة إلى سجن مفتوح تحت الاحتلال العسكري المباشر.
انتهاكات صارخة للقانون الدولي
وشدد الدكتور مهران على أن قرار الاحتلال الكامل ينتهك بشكل فاضح المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة الأراضي، واتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع التغييرات الديمجرافية في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن 242، و338 التي تؤكد على عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وأضاف أن إعلان نتنياهو نيته السيطرة على جميع مناطق غزة، بما في ذلك المناطق التي يُعتقد وجود الرهائن فيها، يعرض حياة هؤلاء الرهائن للخطر المباشر، ويدمر أي إمكانية لتبادل الأسرى أو التوصل لاتفاق سياسي، مما يعكس النوايا الحقيقية لإسرائيل في تصفية القضية الفلسطينية عبر الحل العسكري الأحادي.
تحدي مباشر للمجتمع الدولي
وحذر مهران من أن قرار نتنياهو يمثل تحدياً مباشراً للمجتمع الدولي، خاصة في ضوء الضغوط الدولية المتزايدة لوقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية لمنع المجاعة التي تهدد أكثر من مليوني فلسطيني، مؤكداً أن هذا التحدي يتطلب رداً دولياً حاسماً يتضمن فرض عقوبات شاملة على إسرائيل، وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة، وإحالة قادتها للمحكمة الجنائية الدولية.
هذا وأشار إلى أن إقرار نتنياهو بعدم رغبة إسرائيل في الاحتفاظ بغزة طويل المدى، وتصريحه عن تسليمها لقوات عربية، يكشف عن مخطط لإعادة تشكيل المنطقة بالقوة، وفرض أمر واقع جديد يخدم المشروع الصهيوني التوسعي، مما ينتهك مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها المكفول دولياً.
دعوة للعمل العاجل
ودعا مهران في ختام تصريحاته الدول العربية، والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم بشكل عاجل لوقف هذا العدوان، ولحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية المنظمة، مؤكداً أن الصمت على جرائم نتنياهو يعني التواطؤ في تدمير النظام القانوني الدولي، وتشجيع إسرائيل على المضي قدماً في مخططاتها لتصفية القضية الفلسطينية نهائياً.
وأكد أن المقاومة الفلسطينية المشروعة ستتصدى لهذا المخطط الإجرامي، وأن التاريخ سيحاسب كل من تواطأ أو صمت على هذه الجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني سيقاوم الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، وفقاً للقانون الدولي الذي يكفل حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، والدفاع عن أرضها، وكرامتها.
