أصدر د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2599 لسنة 2025، بتحديد اختصاصات المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في إطار المهام المنوطة بالوزارة.
تتولى نائبة الوزيرة الإشراف العام على المهام المتعلقة بملفات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبرامج الدعم النقدي وعلى رأسها برنامج “تكافل وكرامة”، إضافة إلى ملفات التمكين الاقتصادي، وشؤون الأسرة والمرأة، والخدمات التأهيلية، ودعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب التنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات وجميع الجهات المعنية ذات الصلة.
كما تختص بمتابعة تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق المستهدفات المطلوبة، والعمل على تحسين علاقات التعاون بين قطاعات الوزارة والجهات الشريكة.
تشمل مهامها أيضاً الإشراف العام على البحوث والدراسات، ومتابعة تطوير وتنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتنمية وتطوير منظومات التمكين الاقتصادي، والدعم النقدي، وشؤون الأسرة والمرأة، والخدمات التأهيلية، ودعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب متابعة أعمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات والتحالفات، والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر.
يتضمن القرار كذلك إشرافها على إعداد مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية المرتبطة بمجالات عملها، فضلاً عن إعداد تقارير دورية لقياس مدى التقدم الذي أحرزته الوزارة في خطط العمل والموازنات الخاصة بالملفات التي تدخل ضمن اختصاصها.
كما تشرف على متابعة ومراجعة تقارير تقييم البرامج والمشروعات والأنشطة ذات الصلة، إلى جانب الإجراءات اللازمة لضمان الانضباط الوظيفي والإصلاح الهيكلي بالوزارة والهيئات التابعة لها، مع عرض السياسات والإجراءات المقترحة على الوزير لاعتمادها.
تتولى نائبة الوزيرة أيضاً الإشراف على إعداد وتنفيذ مشروعات الوزارة والهيئات التابعة المدرجة ضمن برنامج الحكومة، ومتابعة أنشطة الوزارة في مجالات تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات وتحقيق تكافؤ الفرص.
كما يشمل القرار التنسيق والتعاون مع مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات لمساندته في تحقيق أهدافه، وفقاً لأحكام القانون رقم 171 لسنة 2022 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ولائحته التنفيذية.
وقد تم نشر القرار في الجريدة الرسمية.
