أكد عفيفي بدوي، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن ما حققته وزارة البترول والثروة المعدنية خلال العام الجاري يُعد نقلة نوعية في مسار تنمية قطاع البترول والغاز في مصر، مثمنًا الجهود المبذولة على مستوى البحث والاستكشاف، وتنمية الحقول، وتوصيل الغاز للمنازل، وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
واضاف نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية ،أن تنفيذ برامج المسح السيزمي الحديثة بمختلف مناطق البحث والاستكشاف لعب دورًا محوريًا في جذب الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في السوق المصري، لما توفره تلك العمليات من بيانات دقيقة ووافية عن المكامن البترولية والغازية، وهو ما يُعزز من فرص توقيع الاتفاقيات وزيادة الإنتاج.
وأوضح أن إعلان الوزارة عن إسناد 9 قطاعات بحث جديدة، والتوقيع على 6 اتفاقيات باستثمارات تبلغ نحو 479 مليون دولار، بالإضافة إلى تحقيق 29 اكتشافًا جديدًا للغاز الطبيعي في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس، يعكس مستوى الجدية والكفاءة في إدارة هذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن إضافة 1.85 تريليون قدم مكعب من الغاز إلى الاحتياطي خلال العام، إلى جانب تنفيذ 7 مشروعات جديدة و23 بئرًا تنمويًا باستثمارات تجاوزت 1.7 مليار دولار، يمثل تقدمًا كبيرًا في مسار تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الطاقي.
وفيما يتعلق بتوصيل الغاز للمنازل، أشاد “بدوي” بوصول عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز إليها خلال العام إلى 572 ألف وحدة، ليصل الإجمالي منذ بدء النشاط إلى 15.5 مليون وحدة سكنية، وهو ما يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز.
كما نوّه بالخطوات المتسارعة نحو تعميم استخدام الغاز في وسائل النقل، عبر تحويل نحو 47.5 ألف سيارة وإنشاء 34 محطة تموين و17 مركز تحويل سيارات بمختلف المحافظات، ما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وفي ختام تصريحه، أكد “بدوي” أن قطاع البترول بات ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيدًا برؤية وتوجيهات المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الذي نجح في قيادة القطاع لتحقيق وفورات تتجاوز 3.5 مليار دولار من فاتورة الاستيراد، مما يعكس حسن إدارة الموارد وتعظيم العائد القومي.
