أكدت د. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة في تنفيذ حزمة متكاملة من السياسات لبناء شبكة أمان اجتماعي قوية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
أشارت إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل تحولًا جوهريًا في الإطار القانوني الذي ينظم الحماية الاجتماعية في مصر.
أضافت الوزيرة أن برامج الدعم النقدي والعيني شهدت توسعاً غير مسبوق، حيث يغطي برنامج “تكافل وكرامة” أكثر من 5.5 مليون ابن وابنة في مراحل التعليم المختلفة، بميزانية بلغت 54 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026، بزيادة 32% عن العام السابق.
كما استعرضت جهود الوزارة في ملف الرعاية الاجتماعية، ومن بينها إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص عمل لعدد من المستحقين، بجانب إطلاق مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات لدعم غير القادرين وتعزيز الوعي المجتمعي بين الطلاب.
شددت الوزيرة على أن الوزارة تنتهج مبدأ الاستثمار في رأس المال البشري، عبر برامج التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي، لضمان كسر دائرة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية على نحو مستدام.
