عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا لمتابعة آليات تسوية المديونيات المستحقة ضمن منظومة الشراء الموحد، وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعدد من قيادات الوزارة.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ركز على استعراض الإجراءات المنفذة بناءً على توصيات الاجتماعات السابقة، والنتائج الإيجابية الملموسة التي تحققت، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المتبقية ووضع الحلول المناسبة لها. وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز كفاءة منظومة الشراء الموحد وتحسين إدارة الموارد المالية.
استعرض الاجتماع موقف سداد المديونيات لعدد من القطاعات، حيث تم عرض المبالغ التي تم تسويتها خلال الفترة الماضية، مع مناقشة الخطوات المقترحة لاستكمال تسوية باقي المديونيات. ويهدف ذلك إلى ضمان انسيابية العمليات واستمرارية توريد الأدوية والمستلزمات الطبية بانتظام، بما يدعم تقديم خدمات صحية مستدامة للمواطنين.
شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لوضع خطة تنفيذية واضحة وجدول زمني محدد لمعالجة الالتزامات المالية، مع الحفاظ على حقوق الدولة والموردين. كما وجه بتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة وتدقيق إجراءات الإنفاق والاستهلاك في المنشآت الطبية التابعة للوزارة، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز الرقابة المالية والإدارية.
حضر الاجتماع كل من: الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد مصطفى، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد شقوير، رئيس المؤسسة العلاجية، والدكتور محمد عبدالوهاب، الوكيل الدائم والمشرف على قطاع مكتب الوزير، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، والدكتورة هند عاشور، رئيس الإدارة العامة للصيدلة.
