أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تمثل نقلة نوعية في توجه الدولة، من خلال التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية.
وأوضحت أن المنظومة الجديدة تستهدف تمكين أسر “تكافل وكرامة” القادرة على العمل عبر إدماجهم في أنشطة اقتصادية مدعومة، وربطهم بمنتجات مالية متنوعة تشمل التمويل والتأمين والادخار والتشغيل الرقمي، بما يساعد على خروجهم التدريجي من مظلة الدعم النقدي.
وأضافت مرسي أن هذه الخطوة تعزز التكامل الوطني بين الجهات المعنية بالشمول المالي والتمكين الاقتصادي، وتدعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن المنظومة المالية الجديدة ستشكل ذراعًا تنفيذية للدولة في تطبيق حزم التمكين الاقتصادي، بما يسمح بتوفير فرص عمل لآلاف الأسر، ويعزز من دورهم في الاقتصاد الوطني.
وأكدت وزيرة التضامن أن هذه المنظومة تعكس فلسفة جديدة قائمة على تحويل المستفيدين من متلقين للدعم إلى فاعلين اقتصاديين، وهو ما يعزز من استقرار المجتمع على المدى الطويل.
